بعد رصد «الشبكة العربية» 236 وقفة احتجاجية خلال نوفمبر.. «المصرية لحقوق الإنسان»: تتطلب وضع رؤية واضحة بعيدًا عن الحل الأمني.. «الوطنية المتحدة»: يجب ترك مساحة لحرية التع
رصد تقرير لـ"محامون من أجل الديموقراطية" صادر عن "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وجود 236 فعالية احتجاجية في الشارع المصرى خلال نوفمبر الماضى، منها 9 فعاليات نظمتها القوى الثورية في 5 محافظات مختلفة بمناسبة ذكرى أحداث محمد محمود واعتراضًا على قانون التظاهر وبراءة مبارك من قتل المتظاهرين، تعرضت 3 منهم للاعتداء والفض بالقوة من قبل قوات الأمن.
كما تم تنظيم 77 فعالية احتجاجية طلابية داخل الجامعات احتجاجًا على فصل واعتقال زملائهم بسبب النشاط السياسي والمطالبة بإبعاد قوات الأمن عن الجامعات تعرضت 12 فعالية منهم للاعتداء من قبل قوات الأمن، وأخيرًا تنظيم 9 فعاليات عمالية واجتماعية مختلفة، تنوعت بين الإضراب والاعتصام والتظاهر، وذلك احتجاجًا على سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمطالبة بصرف مستحقاتهم وتحسين أجورهم.
فيما طالب عدد من الحقوقيين بضرورة التدخل السريع للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لمواجهة هذه الاحتجاجات برؤية واضحة بعيدًا عن الحل الأمني.
"حجم المشاكل"
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا التقرير رصد الفعاليات بشكل دقيق جدًا ولا مجال للتشكيك فيه أو ما حدث في بعض الفعاليات والإجراءات التي تمت معهم، إلا لو هناك جهة أخرى للدولة خرجت توضح شيئًا آخر لأن الرصد تم بشكل يومى دقيق يوضح حجم المشاكل الموجودة في المجتمع في هذه الفترة.
وأضاف زارع أن التقرير يؤكد أن هناك الكثير من المطالبات لفئات مختلفة من الشعب لم تلق أي إجابة، ومعنى ذلك أن هناك مجتمعا حيا وواعيا، ويجب على الحكومة التعامل مع هذه المطالب وفحصها وعدم رفضها أو الرد عليها بالقمع الذي سينتج عنه أرقام جديدة تضاف إلى هذا التقرير.
"حوار مجتمعى"
من جانبه، قال أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هذا التقرير يعبر عن حقيقة الفعاليات بشكل واضح وصريح وان هناك قطاعات كبيرة من الشعب بدءت تقلق من الوضع العام للبلد، وهنا يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته التدخل السريع لحل هذه الأزمات.
وأشار عبد الحفيظ، إلى أن كل هذه الاحتجاجات تحتاج إلى قرارات سياسية جريئة وحوار مجتمعى، ولا بد أن تراعى الدولة ظروف العمال ووضع حل لمشاكلهم الاجتماعية، وعلى الجانب الآخر أن مشاكل العمال ترجع بالسلب على رجال الأعمال والمستثمرين لأن أعمالهم تتعرض لخسارة بسبب توقفات العمال عن العمل وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والإضرابات.
وحذر عبد الحفيظ، من تصاعد عوامل القلق عند الشعب إلى حد ينتج عنه قلق كبير في الشعب بأكمله، لأن هناك تربص من جماعة الإخوان لاستغلال أي موجة غضب، والعمل على وضع رؤية وحلول بعيدًا عن الحل الأمني.
"حرية التعبير"
وفى ذات السياق، قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أن الاحتجاجات الناتجة عن الاعتراض على قانون التظاهر لا يمكن تحميل نتائجها على قوات الأمن، لأن أي دولة في العالم تحترم قوانينها ولا يمكن أن تسمح بالتظاهر لمواطنيها بدون الحصول على إذن لتنظيم هذه المظاهرة، وأن الدول الغربية تتعامل بعنف مع كل من يخترق القانون.
وتابع: إن الحرم الجامعى ليس للعمل السياسي ومن حق قوات الأمن أن تفض أي مظاهرة لتعطيل مسار العملية التعليمية، عدا احتجاج الطلاب على شىء يخص المواد التعليمية فمن حق الدولة هنا أن تسمع لهم وتعطيهم مساحة من حرية التعبير عن الرأى، وطالب النقابات العمالية بضرورة العمل على رفع مطالبهم للدولة والتحقيق في شكواهم لأنهم منتخبون من قبل العمل.
