لجنة حقوق الإنسان العربية تشارك في المنتدى العالمي الثانى بـ«مراكش»
شاركت لجنة لحقوق الإنسان العربية في أعمال المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي عقد بمدينة مراكش المغربية مؤخرًا، بمشاركة خمسة آلاف من الشخصيات الدولية وممثلي حركة حقوق الإنسان في العالم في المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
مثل لجنة حقوق الإنسان العربية في المنتدى الذي استمرت فعالياته على مدى أربعة أيام المستشار أسعد يونس عضو لجنة حقوق الإنسان ومن أمانة اللجنة معتز بالله عثمان.
وقدم المستشار أسعد يونس عضو لجنة الميثاق مداخلة باسم اللجنة في المحور الخاص بالنظم الإقليمية لحقوق الإنسان والإعمال الفعلي لحقوق الإنسان وأعطى فيه نبذة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الميثاق وتكوينها وصلاحياتها وولايتها وناقش تكوين اللجنة واستقلال أعضائها والدول التي صادقت على الميثاق، كما ألقى الضوء على ملاحظات وتوصيات اللجنة على تقارير خمس دول عربية تم مناقشة تقاريرها الوطنية.
وأشار لجهود اللجنة وأعضائها في حث الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق على الانضمام إليه والتعاون بين اللجنة وبين مؤسسات العمل العربي المشترك ومنها البرلمان العربي.
كما تطرقت مداخلة المستشار أسعد نعيم يونس لتقييم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتقييم اللجنة لفاعليتها وطالب بإدخال تعديلات على نظام عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وأشار لأن اللجنة رفعت توصياتها للأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
وتركزت المناقشات حول الحقوق التي يضمنها الميثاق وخاصة المساواة بين الرجال والنساء وإعمال المناصفة وقضية عقوبة الإعدام خاصة بحق الأطفال الأحداث، وأهمية الانضمام للميثاق وتحديثه. وقضية الخصوصية والعالمية ومعايير حقوق الإنسان.
وعقب المستشار أسعد نعيم على قضية المساواة التامة وغيرها من القضايا المثارة في المناقشات ونوه بذكر عدد من بنود الميثاق التي تضمن المساواة أمام القانون أو المساواة بين الأشخاص الخاضعين لولاية كل دولة طرف بالتمتع بالحقوق والحريات دون تمييز لأى سبب سواء كان العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأى أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد وغيرها من وجوه التمييز. وحقوق المحاكمة العادلة وحقوق الأقليات وحظر الاتجار في الأفراد والحق في التنمية.
وأشار لأنه لا يجوز تفسير الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو أقرتها الدول الأطراف بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.
