عضو بقضايا الدولة يطالب بتلافي سلبيات الانتخابات الرئاسية في «البرلمانية»
قال المستشار أحمد عاشور رمضان، بهيئة قضايا الدولة بقنا، إن هناك بعض الملاحظات الجوهرية في أداء العملية الانتخابية تجب مراعاتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف "عاشور"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أهم تلك الإجراءات التي تجب مراعاتها "تناسب عدد الناخبين المقيدين في كل لجنة انتخابية مع الوقت المخصص للتصويت، وتلافي السلبيات التي ظهرت بآخر انتخابات رئاسية وبرلمانية مضت، والتي بلغ عدد المقيدين بكل لجنة فرعية نحو ثلاثة آلاف ناخب، بمعنى أنه كان لكل ناخب من الوقت ما لا يستغرق نصف دقيقة على الأكثر للتصويت".
وتابع: "أهمية تعيين سيدة بكل لجنة فرعية من الموظفين الإداريين الذين يعملون مع المستشار عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة الفرعية، تلافيا لمشكلة تصويت الناخبات المنتقبات وذلك لإمكانية التعرف على شخصية الناخبة المنتقبة من خلال سيدة".
وشدد على ضرورة تفعيل الآلية القانونية وتحرير محضر وإرساله للنيابة العامة المختصة للناخب الذي يرفض غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.
وأشار إلى ضرورة التغلب على مشكلة الناخب الأمي بصدور تعليمات واضحة لرئيس اللجنة بكيفية التصرف مع الناخب الأمي الذي لا يجيد القراءة والكتابة والذي يستغرق وقتا طويلا في التصويت، وقد يؤدي ذلك لإبطال صوته لعدم معرفته بكيفية التصويت بالبطاقة.
وطالب اللجنة العليا للانتخابات بألا تقوم بمد فترة التصويت لما بعد الوقت المحدد سلفا، ما دام القانون ينص على استمرار التصويت حتى آخر ناخب دون التقيد بزمن معين.
كما طالب بعدم تعيين أعضاء اللجنة الفرعية من الموظفين الإداريين المعاونين للمستشار رئيس اللجنة في مكان عملهم ومعيشتهم حتى لا يقوموا بالتأثير على الناخبين خاصة في الريف، مؤكدا ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي توجب توقيع الغرامة على كل ناخب يمتنع عن الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية، حيث إن عدم الحضور يؤثر بالسلب على تحقق الأغلبية لاختيار المرشح وذلك لمنع وصول مرشح غير مناسب إلى المقعد البرلمانى.
ولفت إلى ضرورة تجهيز وإعداد الآليات القانونية للدعاية خارج اللجنة الانتخابية والالتزام بالمسافات المقررة للدعاية بعيدا عن اللجان وأن تستمر الآلية القانونية من خلال مفوضية دائمة للانتخابات تعمل بصفة مستمرة وتتولى الإشراف على القيد في الجداول الانتخابية وتنقيتها من المتوفين والأشخاص الموجودين بالخارج ومراجعتها من الألف للياء، واتخاذ المواقف الصارمة لدرء ما قد يحاك لإفشال العملية الديمقراطية ممر عبور مصر لركاب التقدم والازدهار والحرية.
