«الدستور» يرفض قرارات الرئاسة الخاصة بالموازنة
أصدر حزب الدستور بيانا رسميا حول موقفه من القرار الصادر بقانون عن مؤسسة الرئاسة بربط الحساب الختامي لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي 2014/2013، بمبلغ 814 مليار جنيه، متضمنة عجزا كليا بلغ قيمته 353 مليار جنيه.
وقال الحزب خلال بيانه إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يختلف كليا مع إعلان وزارة المالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لنفس العام المالي 2013 /2014، بوصول قيمة العجز الكلي 255.4 مليار جنيه.
وأضاف "الدستور" أنه لا يمكن الفصل بين وجود فجوة مالية في الحسابات الختامية لوزارة المالية والقانون الصادر من رئيس الجمهورية، وبين مرور مصر بأزمة تشريعية باستمرار غياب مجلس النواب، منذ حل برلماني 2010 و2011. ذلك الغياب التشريعي سمح بتمرير كل الموازنات المالية بعد الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير، بمعزل عن سياسات المحاسبة والشفافية واتت بقرارات فوقية، وذلك عن طريق السلطات التنفيذية ممثلة في المجلس العسكري، والرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس الانتقالي عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتابع: "كان وما زال يتعين على كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، فتح باب للحوار المجتمعي مع خبراء المالية العامة والأحزاب والمجتمع المدني، كبديل عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غير موجود حاليا، للنقاش حول الوضع المالي لمصر في ظل ارتفاع عجز الموازنة، والوصول الصورة المثلى من مشروع موازنة عامة تعبر عن احتياجات المواطن."
وشدد البيان على أنه تقع مسؤلية سياسية على عاتق رئيس الجمهورية أمام عموم المواطنين، بأن يقوم بالإفصاح عن تفاصيل الفجوة المالية في الحسابات الختامية الموازنة، عملا بمبدأ الشفافية، كما أنه عملا بمبدأ المؤسسية، يجب على الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقوم بدوره تجاة مراقبة مؤسسات الدولة فيما يتعلق بأي خرق مالي في آليات الصرف، وأن يتوجه للرأي العام بما يتوصل إليه من حقائق.
