على بشندى: تحديات كبيرة أمام انتشار التمويل والتأمين متناهى الصغر
قال على بشندى رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين أن هناك تلازما بين التأمين والتمويل متناهى الصغر حيث يشتركان في أنهما محدودا القسط أو العائد والتمويل ومحدودو الدخل قادرون على انتشال أنفسهم من الفقر إذا تمكنوا من الوصول للخدمات المالية.
وأضاف بشندى: أنه وفقًا لما نص عليه القانون فقد حدد مجالات التمويل متناهى الصغر معتبرا أن التمويل لا يكون إلا لأغراض اقتصادية كمجالات الإنتاج أو الصناعات الحرفية والخدمية والتجارية أو الزراعية، موضحا أن تزايد وضوح الرؤية لدى الشركات حول التمويل والتأمين متناهى الصغر سيزيد من توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التي تطرحها الشركات وزيادة حجم محافظها عبر القاعدة المعروفة تأمينيا بالأعداد الكبيرة حيث يتزايد عدد العملاء.
وأشار بشندى إلى أنه على الرغم من صدور ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية حول مجالات التمويل متناهى الصغر إلا أن أبرز التحديات تتمثل في آليات الانتشار عبر آليات التسويق المتطورة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانيها مصر، وارتفاع نسبة الأمية التي تحول دون الوصول إليها دون تكلفة باهظة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية - مؤخرا - على تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ممثل للبنك المركزى وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى وممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية وثلاثة من ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة.
