تصديق سويسرا على اتفاقية مالية مع النمسا ينعش الضرائب بمليار يورو

أعرب عدد من خبراء الاقتصاد في النمسا عن ارتياحهم لإعلان سويسرا التصديق على اتفاقية ضريبة الاستقطاع، التي أبرمتها وزيرة المالية النمساوية، ماريا فيكتر، مع نظيرتها السويسرية، إيفلين شلومبف، في شهر أبريل الماضي بهدف مكافحة التهرب الضريبي للمواطنين النمساويين الذين يودعون أموالهم في البنوك السويسرية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالاتفاقية الجديدة بحلول الأول من شهر يناير المقبل، بعد أن دخلت حيز التنفيذ أمس عقب إقرارها في القانون الاتحادي السويسري الخاص بالمعاهدات الضريبية الدولية ليتم بمقتضاها تسوية وضع أموال المواطنين النمساويين المودعة في البنوك السويسرية عن طريق فرض ضريبة تتراوح قيمتها من 15 إلى 38% لمرة واحدة تصبح بعدها هذه الأموال مشروعة أمام وزارة المالية النمساوية.

وتوقعت وزيرة المالية النمساوية زيادة حصيلة الضرائب بواقع مبلغ قيمته مليار يورو في إطار تسوية جميع الأموال النمساوية المودعة في البنوك السويسرية بأثر رجعي فضلا عن دخل سنوي يصل قيمته إلى 50 مليون يورو حصيلة الضريبة التي ستفرض على أرباح أموال المواطنين النمساويين المودعة في البنوك السويسرية مع بداية شهر يناير المقبل.