رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور..7 دول تمنح الجنسية مقابل المال.. الكويت تسعى لمنح "البدون" جنسية "جزر القمر".. دول العالم تسمح بـ"التوطين" لحل المشاكلات الاقتصادية.. دول أوربية وجزر صغيرة تمنح جنسيتها من أجل المال

فيتو

نشرت جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا عن قدرة الفرد لأن يكون مواطنا في 7 دول إذا كان يمتلك المال، في الوقت الذي تسعى دول أخرى إلى تقنين عدد اللاجئين إليها، وتقليص أعداد من يتقدمون لحمل جنسيتها من خلال إصلاحات تنظيمية لقوانين الهجرة والإقامة.


الكويت تمنح "البدون" جنسية جزر القمر

وأوضحت الصحيفة، أن الكويت أعلنت الشهر الماضي، أنها ستقدم الجنسية لعشرات الآلاف من الأشخاص عديمي الجنسية من قبائل البدو الرحل ولكن لن تقدم الجنسية الكويتية لهم، فهي ستمنحهم جنسية دولة جزر القمر، مقابل حصولهم على حوافز مادية من البلد الخليجي الغني بالنفط وسيستفادون من التعليم المجاني والرعاية الصحية وستتوفر لهم فرص عمل.

قانون المواطنة الاقتصادي

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة الكويتية ممكنة بسبب قانون المواطنة الاقتصادي لجزر القمر الذي صدر في عام 2008، الذي سمح ببيع جنسيتها للأجانب، ولم تعلق جزر القمر على الخطة الكويتية، ولم يتم الإعلان بعد عن سعر الجنسية للفرد.

الجنسية بـ 200 ألف دولار
عرضت جزر القمر بيع جنسيتها لدول مجلس التعاون الخليجي بـ 200 مليون دولار للفرد، وفقا لما نشرته منظمة "فريدوم هاوس".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن خطة جزر القمر تحل الصراع الطويل بين البدون والحكومة، ويوجد ما يقرب من 100 ألف فرد يزعمون أنهم مواطنون كويتيون، وتعتبرهم الحكومة أنهم مهاجرون غير شرعيين.

استنكار حقوقي

واستنكرت جماعات حقوق الإنسان، الخطة ووصفتها بالرهيبة لمنح جنسية أجنبية لمواطن لتكون بديلة عن جنسية بلده، حتى مع العلم أن العرب البدون سيكونون أقل حقوقا لو ظلوا عديمي الجنسية.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954، المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، على منع إقصائهم وتهميشهم، مطالبة بمنحهم الوثائق والهوية ولكن الكويت تتجنب مثل هذه المتطلبات.

منح الجنسية للمستثمرين

وأشارت الصحيفة إلى العديد من البلدان التي تعرض منح جنسيتها لجذب المستثمرين الأجانب، ولكن ذلك يتطلب أموالا كثيرة وتصاريح يصعب الحصول عليها، ومن بين هذه البلدان أستراليا وبلجيكا وإسبانيا وسنغافورة وبريطانيا والبرتغال، وأيضا الولايات المتحدة.

الجنسية المجرية مقابل 322 ألف دولار

ونوهت الصحيفة، إلى بعض البلدان التي جعلت عملية المواطنة سهلة وتمنحها بالكامل، فضلًا عن جمال البلدان وتمتعها بمياه بحار دافئة وشواطئ بيضاء، ومنها المجر.

فقد اعتمد مجلس النواب في عام 2012، تعديلا لقانون الهجرة بما يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية المجرية إذا كانوا على استعداد لشراء سندات حكومية لا تقل عن 322.600 ألف دولار.

وبذلك تكون صفقة مربحة لكون المجر من دول الاتحاد الأوربي الذي يسمح بسفر مواطنيها إلى الدول الأعضاء.

الاستثمار مقابل الجنسية

ولفتت الصحيفة، إلى أن مالطا حاولت استخدام عضويتها في الاتحاد الأوربي لجذب مستثمرين أغنياء، في المقابل دفع 1.57 مليون دولار للحصول على الجنسية.

بينما قبرص عرضت بيع الجنسية بـ 6.2 ملايين دولار للأفراد وللمستثمرين بـ 2.48 مليون دولار، بشرط أن يكون الجزء الأكبر منها استثمارات.

الجنسية مقابل التبرعات أو شراء عقار

وأضافت الصحيف، أن دومينيكا في جزيرة البحر الكاريبي، تعرض حق المواطنة للفرد بـ 100 ألف دولار وللزوجين بـ 175 ألف دولار.

وتتواجد أيضا سانت كيتس ونيفيس، في البحر الكاريبي، وتمنح جنسيتها لكل من يشتري بـ 400 ألف دولار عقارات أو يتبرع بـ 250 ألف دولار لمؤسسات تنويع صناعة السكر في البلاد، بعد أن يملي المتقدم استمارة مكونة من 3 صفحات بيضاء يكتب فيها أسباب رغبته في الحصول على الجنسية والدخل السنوي له.

وفي "أنتيجوا وبربودا" تمنح الجنسية مقابل الشراء بـ 400 ألف دولار عقارات أو التبرع بـ 200 ألف دولار، و"جرينادا" تطلب أن يشتري المستثمر بـ 311.750 ألف دولار أسهم في مجموعات متنوعة من الشركات.
الجريدة الرسمية