الطلاق يهدم 7000 أسرة عام 1955
في محاولة من مجلة الإذاعة في ديسمبر1956 لوضع يدها على الأسباب الحقيقية الباعثة للطلاق..أوفدت مندوبتها زينب محمد حسين إلى محكمة بولاق الشرعية حيث قضايا الطبقات الفقيرة من المطلقين والمطلقات للتعرف على الأسباب التي تؤدى إلى فشل الأسر المصرية، خاصة مع صدور إحصائية لوزارة العدل بوقوع 66269 حالة طلاق عام 1955 وأنه ينتشر في الأوساط الدنيا وطبقات العمال أكثر مما هو في طبقات الموظفين والتجار.
فمثلا حسنية محمد حسن قضيتها زيادة نفقة ضد مطلقها من أثرياء المنيا حيث تبلغ النفقة المدفوعة 16 جنيها فقط سكن وطعام وشراب وكهرباء ومدرسة، كان سكيرا ينهال عليها بالضرب.
ناظرة إحدى المدارس قالت تزوجته منذ 15 سنة وأنجبت 5 أفراد وأعنته على ظروف الحياة إلا أنه تزوج أجنبية من غير دينه وأعماه حبه عن أولاده.
أما السيدة علية السيد فقالت تزوجته منذ سنين وكنا أسعد الأزواج لكنه أصبح مدمنا وبسبب فوطة لم يجدها في مكانها في الحمام طلقنى وطردنى من بيتى.
أما رئيس المحكمة محمد فهمى زقزوق فقال ليس الفقر وحده هو سبب انفلات الأعصاب ووقوع الطلاق، فهناك أسباب أخرى بسبب تدخل الأهل، أو طمعا في المال وأحيانا تكون الزوجة ثرية أكثر من الرجل، وهناك تعدد الزوجات، وغيرها.
