«فيتو» تكشف مغارة الصناديق الخاصة بالجامعات.. «نصار»: 200 مليون جنيه "الفائض" بجامعة القاهرة.. «صقر»: «حلوان» تتعرض لزلزال موارد.. «الزقازيق»:نوفر6

عجز الجامعات
الجامعات تجد نفسها عاجزة عن صرف الرواتب كاملة للموظفين، وليس أمامها إلا سد هذا العجز من الصناديق الخاصة، وتقدر نسبة العجز السنوي بالجامعات (خصوصًا الإقليمية) بـ30 مليون جنيه لبند الرواتب فقط، فضلا عن مشكلة تمويل رواتب العمالة المؤقتة، وهذا ليس كل شيء، بل إن وزارة المالية تحصل على 10%، من هذه الصناديق التي تحصل أموالها مقابل خدمات تقدمها تختلف من جامعة لأخرى.

مصادر مطلعة قالت لـ«فيتو» إن هناك نوعين من الصناديق الخاصة بالدولة، «الأولى» تضاف لها أجزاء من الموازنة العامة وتوجد بمؤسسات وجهات معنية وتصرف من خلال هذه الصناديق مكافآت للعاملين بهذه الجهات،.

و«الثانية» تتمثل فيما يتم تحصيله من موارد خاصة بخلاف موازنة الدولة وهو ما يحدث داخل الجامعات. وأضافت أن جامعتي «القاهرة وعين شمس» من أكثر الجامعات تحصيلًا للموارد الذاتية ؛ نظرًا لتاريخهما وموقعهما بخلاف الجامعات الإقليمية، وجامعات الصعيد التي تُعرف بقلة مواردها وتحصل مبالغها من خلال المصروفات الدراسية وبعض المبالغ التي تضاف لها من وحدات الطابع الخاص. 

ضوابط جديدة
ورغم أن الجامعات تخشى الإفصاح عن قيمة ما تحتويه الصناديق الخاصة سنويًا فإن مصدرًا مسئولًا بوزارة التعليم العالي، ذكر لـ«فيتو» أن هناك مقترحات بوضع ضوابط حكومية جديدة على الصناديق، لافتًا إلى أن ذلك يجسده سعي الوزارة إلى خصم ما تم إنفاقه على شركة الأمن الخاصة «فالكون» - المسئولة عن تأمين أبواب 12 جامعة حكومية- إما من الموزانة السنوية لكل جامعة أو فرض القيمة الشهرية التي تحصلها الشركة من الجامعات.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي ما تحصله «فالكون» من وزارة التعليم العالي يصل إلى 80 مليون جنيه، سددت وزارة التخطيط 40 مليونًا من ميزانية «التعليم العالي» الخاصة بالبعثات، وخصمتها من الجامعات التي أصبحت لا تملك إلا الصناديق الخاصة في ظل الأزمات المالية المتكررة.

ملايين الوزارة
وزارة التعليم العالي تمتلك عددًا من الصناديق الخاصة، لم يتم الإفصاح عنها جميعًا كصندوق دعم المعاهد العليا الخاصة، والذي يحصل 3% من مصروفات الطلاب من المعاهد، وفقًا لما قالته مصادر بالوزارة لـ«فيتو»، مشيرة إلى أنه منذ عامين كانت المعاهد مدانة للتعليم العالي بما يقرب من 40 مليون جنيه، وأثناء فترة رئيس قطاع التعليم السابق بالوزارة الدكتور أحمد فرحات، استردت الوزارة ما يقرب من 35 مليون جنيه، وهو من أكبر الصناديق داخل ديوان الوزارة.

ونوهت المصادر إلى أن الأموال الموجهة للمعاهد المتعثرة كانت تساعدها على صرف مكافآت لجان التفتيش، المسئولة عن المرور على المعاهد، غير أنه تم إلغاء تلك اللجان بعد رحيل «فرحات» عن الوزارة، ويتولى سيد عطا، رئيس قطاع التعليم الجديد، مهمة المرور على المعاهد.
الجامعات الخاصة

ولفتت إلى أن هناك صندوق الجامعات الخاصة، وتعتمد موارده على نسبة يتم اقتطاعها من مصرفات طلاب الجامعات الخاصة، بجانب صندوق البعثات والهيئات وله نسبة من مصروفات الطلاب الوافدين، وكذلك صندوق إعداد القادة، ويحصل مبالغه من اشتراكات الجامعات في المعسكرات التي تتم بمعهد إعداد القادة.

تخضع للرقابة
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن فكرة ضم الصناديق الخاصة للحكومة أو زيادة الضغط عليها من خلال أمور إدارية تنهي هذه الصناديق، مشيرًا إلى أنه منذ توليه رئاسة الجامعة وقف كل المكافآت الموجهة للعاملين من هذه الصناديق، وألزم الجميع بالامتناع عن صرف مكافآت من «الصناديق»، باستثناء التي تقدم مقابل عمل محدد.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الأموال التي تُجمع بالصناديق تأتي مقابل خدمات تقدم للشركات والمؤسسات المختلفة، وجامعة القاهرة على مدى العام الماضي لم تكن عليها أي ملاحظة من جهة رقابية. 

المدن الجامعية
وتطرق «نصار» إلى أن هذه الصناديق تنفق على المنظومة البحثية بالجامعة، بجانب الإنفاق على المدن الجامعية، خصوصًا أن الدولة تمنح الجامعة 10 ملايين جنيه فقط، في حين أن إجمالي ما يتم إنفاقه سنويًا على المدينة الجامعية من أعمال صيانة ورواتب للعاملين وغيرها تقدر بـ70 مليونًا، منوهًا إلى أن كل أموال الصناديق توجد في «حساب موحد بالبنك المركزي»، وكل «مليم يُنفق» تعلمه وزارة المالية عكس ما كان يتم في الماضي.

ونبه رئيس جامعة القاهرة إلى أن الصناديق الخاصة تُستخدم في توزيع مكافآت مقابل عمل محدد، فضلا عن 20% للجامعة و10% تحصل عليها وزارة المالية، لافتًا إلى أن لكل كلية صناديق خاصة فيما عدا بعض الكليات، مثل «العلوم، رياض الأطفال، التربية النوعية»، والهدف العام داخل الجامعة يكون على أساس تحويلها إلى كليات منتجة.

وفرة مالية
وقال إن الصناديق الخاصة ساعدت على وجود وفرة مالية ببعض الكليات من خلال الصناديق الخاصة بها وإن إجمالي الفائض بجامعة القاهرة حتى يوليو الماضي 200 مليون جنيه، مضيفًا أن العام المقبل سيرتفع هذا الفائض إلى أكثر من ذلك، فالجامعة تقوم حاليًا بسداد أي مستحقات للشركات التي تتولى مهمة إنشاء مشروعات جديدة بعد توقيع الاتفاق بـ24 ساعة.

غير موجودة
اشتكى الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، من قلة الموارد الذاتية للجامعة، قائلًا: «الموارد الذاتية غير موجودة، ونعتمد على بعض الأنشطة والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، ويتم تمويلها من خلال المصروفات الطلابية وتُنفق طبقًا للقانون».

وأشار «صقر»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن إجمالي المسددين للمصروفات 40% فقط والجامعة اشتكت كثيرًا من أزماتها المالية، أبرزها المدن الجامعية التي تستهلك 30% من الموازنة المخصصة للجامعة، ويتم استكمالها من خلال الصناديق أيضًا، فضلا عن العاملين بعقود مؤقتة.

وأكد أن السنوات الماضية شهدت وقفات وتظاهرات من قبل العاملين للمطالبة بزيادات وحوافز جديدة، وكل ذلك أدى إلى حدوث خلل في الصناديق الخاصة، تعرضت على إثرها الموارد الذاتية للجامعة لهزة اعتقد البعض حينها أن الصناديق الخاصة بالجامعة بها مبالغ كثيرة.
تسويق المشروعات.

وطالب رئيس جامعة حلوان بتفعيل مقترح وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات منذ عامين، وهو بمثابة مشروع قانون يسمح للجامعات بتسويق مشروعاتها الخاصة من خلال القطاع الخاص، وتحديدًا أن هناك مشروعات لأعضاء هيئة تدريس وأخرى تخرج للطلاب المقبلين على السنوات النهائية من الممكن أن تسمح بزيادة الموارد الذاتية للجامعات، ولن يحدث ذلك إلا بقانون.


قالت عايدة سعيد، الأمين العام السابق لجامعة الزقازيق، إن الصناديق الخاصة بالجامعة لا تتحمل أي أعباء إضافية، وتحديدًا أن الموارد التي تحصلها الجامعة «ضئيلة»، وتستكمل الكليات العجز الناتج عن الموازنة العامة من خلال هذه الصناديق، مشيرة إلى توفير 10% من إجمالي الصناديق بقيمة 40 مليون جنيه لاستكمال رواتب العاملين وغيرهم من المؤقتين.

وأشارت «سعيد»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إلى أن الباب الأول من الموازنة لا يصل الجامعة بالكامل، ويتم توفير العجز من الصناديق الخاصة، خصوصًا أنه متعلق بالرواتب التي تُصرف بصورة شهرية للعاملين بالجامعة، مضيفًا أن الجامعة هي التي تقوم بتوفير وتمويل العجز الناتج عن ضعف نصيب الجامعة من الموازنة العامة للدولة سنويًا، كما يتم صرف 12 مليون جنيه «حوافز» لأعضاء هيئة التدريس، بجانب «الإضافي» ويبلغ 16 مليونًا.

وأوضحت أن الصناديق الخاصة يتم تمويلها من خلال الرسوم الطلابية والخدمات التعليمية ووحدات الطابع الخاص، ولا توجد أي مدخلات أخرى، لافتة إلى أن إيجارات المحال التابعة للجامعة وكذلك المواقع الخارجية التابعة لها تندرج تحت باب التكافل الاجتماعي، وليس الصناديق الخاصة التي تعاني من عجز واضح.

زى الفل
وقال وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق، إن الصناديق الخاصة بالجامعات تعرضت بالفعل من قبل لأزمة ولكنها في الوقت الحالى "كويسة وزى الفل " ولن تفلس.

وأضاف «عبدالخالق» لـ«فيتو» أن الجامعات يجب ألا تشتكى وعليها أن تعمل وتبحث عن تنمية مواردها مشيرا إلى أن هناك موارد بالجامعات تتمثل في " الوافدين وهم بمثابة مصدر دخل كبير والتعليم المفتوح والبرامج النوعية والانتساب الموجه ووحدات الطابع الخاص والمكاتب الاستشارية، ولديهم الكثير ولا يجب أن يقال إن لديهم عجزا.

*نقلا عن العدد الورقي