لجنة إعداد قانون التأمين "الموحد" تبدأ حوارًا مجتمعيًا مع الأحزاب..رئيس هيئة التأمين: نهدف للتوافق حول الصيغة النهائية للقانون قبل عرضه على البرلمان القادم.. وتحصيل الاشتراكات على "الأجر الأساسي"

تبدأ لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، اليوم الخميس، أولى جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب السياسية، بالاجتماع مع حزب الوفد، لمناقشة القانون وإبداء أي مقترحات بشأنه.

مد أجل الحوار
من جانبه قال الدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، في تصريحات صحفية له إن اللجنة قررت مد فترة الحوار المجتمعي الذي كان من المقرر انتهاؤه آخر ديسمبر الجاري، لحين الاجتماع مع أكبر عدد من الأحزاب والنقابات المهنية والوصول للصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان القادم.

واجتمعت اللجنة مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وأعضاء هيئة التدريس والمختصين، ضمن اجتماعاتها مع كل الفئات المجتمعية لوضع رؤيتها حول نصوص مسودة القانون الجديد.

قانون موحد
قال الدكتور علاء غنام عضو لجنة اعداد قانون التأمين الصحى إن القانون الحالي به العديد من المشكلات، أهمها تعدد القوانين المنظمة للعمل به منها قانون 79 لسنة 1975، وقانون 32 لسنة 1975 الصادر بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، وقانون 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب وقانون المرأة المعيلة وقانون الأطفال تحت السن المدرسية، وتعدد القوانين يؤدي لمشكلات في التغطية الصحية ويربك المنظومة والأفضل العمل تحت مظلة قانون واحد.

التطبيق على الأسر
ولفت إلى أنه من مميزات القانون الجديد تطبيق التأمين الصحي على الأسرة كلها وليس أفرادا بعينهم كما هو الوضع الحالي؛ حيث يعجز القانون الحالي عن القدرة على تغطية المتسربين من التعليم والفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير الرسمية وهي قطاعات اتسعت كثيرا في الفترة الأخيرة.

التحصيل على الأجر الأساسي
وأكد غنام أنه سيتم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسي رغم وجود أجر متغير آخر وهو أكبر من الأساسي، وبالتالي يحرم نظام التأمين الصحي من التمويل ويؤدي بالتالي إلى انخفاض مستوى الخدمة لقلة مصادر التمويل ولا يستطيع المنتفع اختيار المكان الذي يريد العلاج فيه.


فصل التمويل عن الخدمة
وأوضح أن القانون الجديد يعتمد على فصل التمويل عن الخدمة الصحية والمريض له مطلق الحرية في اختيار المستشفى الذي يعالجه، واختيار الطبيب المعالج، ويشمل القانون التعاقد مع كل المؤسسات الطبية بدأ من العيادات العامة المملوكة للدولة حتى المستشفيات الخاصة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية، ويضم القانون هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة وصندوق التمويل ويكون لهم شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير الصحة باعتباره مسئولا عن صحة المصريين وفقا للدستور، ويكون لهيئة الرعاية الصحية مجلس إدارة وأمناء، ويطبق القانون على جميع المصريين بالتدريج في المحافظات وجميع المراحل العمرية ويشمل كل أنحاء الجمهورية للحماية ضد المرض وإصابات العمل، لكن لا يشمل خدمات الطب الوقائي والتطعيمات والإسعاف لأنها ستكون مسئولية وزارة الصحة.

التدرج في الاشتراكات
وعن طرق تمويل القانون أكد أن المواطن سيدفع 1% كاشتراك، ويدفع 2% عن الزوجة غير العاملة، ونصف في المائة عن الأبناء المعالين، وأعضاء النقابات المهنية كالمحامي أو الطبيب أو المهندس الذين يعملون أعمالا حرة سيدفعون اشتراكات 4% من صافي الدخل وفقا للإقرار الضريبي، و2% عن الزوجة غير العاملة ونصف في المائة على الابن المعال.
ولفت إلى أن الفئات غير القادرة معفية من الاشتراكات وتحددها وزارة التضامن الاجتماعي وهؤلاء لن يدفعوا اشتراكات ولا مساهمات، ومن ضمن الفئات المعفية من المساهمات أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأصحاب المعاشات والفئات الأخرى التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.

مصادر التمويل
وأوضح أن مصادر التمويل تكون من 3 جهات هي الخزانة العامة للدولة واشتراكات المؤمن عليهم والتمويل المجتمعي التي تحصل عليه الدولة من خلال فرض رسوم ضريبية على بعض السلع الضارة بالبيئة كمصانع الأسمنت والسجائر.

جهات الحوار المجتمعي
وأكد أن القانون يخضع للحوار المجتمعي لمناقشة كل بنوده، حيث شملت جلسات الحوار المجالس الطبية المتخصصة والجمعيات الأهلية والأكاديميين وأساتذة الجامعات، وسوف يتم عقد جلسات لوسائل الإعلام لتوعيتهم بالقانون وأهميته، بالإضافة إلى العمال والفلاحين وبقية فئات المجتمع، وستستمر جلسات الحوار إلى أن تبدأ أولى جلسات مجلس الشعب، والملاحظات التي يتم توضيحها في جلسات الحوار يتم أخذها في الاعتبار للتعديل في مسودة القانون.