رئيس "المركزي للمحاسبات": الداخلية ترفض تزويدنا برواتب موظفيها بحجة مكافحة الإرهاب

*أسباب الخلاف بين الجهاز ووزارة الداخلية؟
أؤكد على المستوى الشخصى أنه لا يوجد مع قيادات الداخلية أي خلاف ولا يتعارض تقديري واحترامي لهم مع استكمال رسالتي وواجبي في الرقابة على المال العام وفقا لقانون الجهاز ولائحته، لأن الاختلاف للمصلحة العامة. 

*أسباب رفض الداخلية لرقابة الجهاز لها؟
هي ثقافة توجد في بعض المؤسسات التي تسمي نفسها مؤسسات سيادية لأنها تعودت على عدم الرقابة منذ أيام حبيب العادلي الوزير الأسبق، أي أن الجهاز لم يراقب منذ 30 سنة وزارة الداخلية رقابة حقيقية، ويجب أن تفهم هذه المؤسسات أنه لا توجد مؤسسات سيادية في الدولة وأن جميع المؤسسات تعمل على خدمة البلد وأن رفضها لرقابة الجهاز يعني أنها تخالف القانون.

*هل ردت مؤسسة الرئاسة على المذكرة التي قمت برفعها إليها لحل أزمة الجهاز مع وزارة الداخلية؟
المذكرة تم رفعها قبل الجلسة التي عقدها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، معي ومع وزير الداخلية لكن مؤسسة الرئاسة لم تخطرنا بأي إجراءات، ونعمل على حل الخلاف مع الوزارة من خلال العلاقة الطيبة بيني وبين وزير الداخلية. 

*في حال استمرار رفض وزارة الداخلية لرقابة الجهاز لها ماذا يفعل الجهاز؟
نحن في دولة مؤسسات ولاتستطيع أي مؤسسة مخالفة القانون وإلا أصبحنا في دولة فوضى ولذلك سنقوم برفع دعوى قضائية ضد الوزارة في حال استمرار الرفض وسنلجأ للقانون لأنه هو الفيصل وإذا كان لوزارة الداخلية رأي آخر عليها أن ترد من خلال القانون وسيتم تصعيد الأمر للقضاء.

*كم يبلغ حجم الفساد في وزارة الداخلية؟
حجم الفساد في وزارة الداخلية لا نستطيع أن نحصره في شخص واحد حيث إن الجهاز لم يقم بالفحص الحقيقى للوزارة منذ أيام حبيب العادلي وإن التقرير الذي تم الإعلان عنه في قناة الجزيرة كان في فترة حكم حبيب العادلي وعندما ترفض الداخلية تقديم المستندات الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت التي يتقاضاها العاملون بالوزارة فلابد من الاعتراض على موقف الوزارة، وهذا لا يقلل من شأن القائمين عليها، لكن لا يجوز التحجج بأنهم يحاربون الإرهاب.

*ما هي التقارير التي ستقدمونها إلى مؤسسة الرئاسة خلال الفترة المقبلة؟
4 تقاير عن التعليم والصحة والطاقة والنقل ويتم الآن مراجعتها وخلال أسبوع ستكون على مكتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 

*أعلى الجهات الإدارية في الفساد والمخالفات؟
الفساد موجود في كل الجهات الإدارية لكن حجمه يختلف من جهة لأخرى، على حسب الموارد الموجودة بها فلا يجوز أن نقارن حجم الفساد بالبترول عنها بالتعليم لكن تبين في التقرير السنوي الذي يعده الجهاز والذي سينتهي منه خلال الفترة المقبلة أن أكثر الجهات مخالفة هي الداخلية والتعليم العالي والتربية والتعليم والصحة والبترول، ففي قطاع البترول توجد شركات تخسر منذ إنشائها ولا توجد لها جدوى اقتصادية مميزة ويبلغ عددها أكثر من 150 شركة وتكلف الدولة أموالا باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات ويتقاضى رؤساؤها مبالغ باهظة، وأيضا العاملون دون أي نفع للدولة وقد قدمت لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب تقريرا بذلك لإعادة النظر في تلك الشركات.

*كم يبلغ حجم الأموال المتوقع تحصيلها من الجهاز الجديد؟
الرقم المبدئي 64 مليار جنيه وهذا الرقم يخضع للتدقيق من الممكن أن يتزايد أو يقل حيث إن عملية التحصيل تقوم بها إدارات مختصة ولكن القصور في عملية التحصيل نتيجة تراخي أو نتيجة فساد من القائمين على عمليات التحصيل.

*وماذا عن قانون الجهاز؟
الجهاز بصدد الانتهاء من مسودته الأولى لهذا المشروع وسوف يتم طرحه للحوار المجتمعي لأن هذا حق للمجتمع كله وليس للأعضاء فقط ثم يتم رفعه للحكومة ثم يتم عرضه للبرلمان المقبل وينادي بتوفير الحصانة لأعضاء الجهاز لحمايتهم من المسئولين والسلطة التنفيذية.

*وماذا عن الحد الأقصى للأجور وهل هناك جهات لم تتعاون مع الجهاز؟
الإدارات تعكف على متابعة تطبيق الحد الأقصى للأجور ومدى التزام الجهات الإدارية بتطبيقه وإذا كانت هناك معوقات يتم رفعها للوزراء ولا أحد مستثنَى من تطبيق القرار ولن نقف عاجزين أمام المعوقات التي تضعها بعض الجهات لعدم تطبيق القرار عليها ولاعودة للخلف لأنها أصبحت إرادة سياسية.

*وماذا عن استمرارية نادي القضاة لرقابة الجهاز؟
حتى وقتنا هذا يمتنع النادي عن الرقابة وتمكين أعضاء الجهاز من تطبيق القانون الذي يحكمنا جميعا سواءً قضاة وغير قضاة، وحال النادي دون الرقابة المالية على مخصصاته من المال العام وهو يزيد عن 8 ملايين جنيه دون سند من القانون وتم مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء ولم نتلقَ أي رد منه بتمكين أعضاء الجهاز من الرقابة ما أدى إلى الإدارة المختصة بالجهاز إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام اتهموا فيه أحمد الزند رئيس نادي القضاة بمنع أعضاء الجهاز من القيام بواجباتهم الوظيفية إلا أنه تم حفظ البلاغ ولم يتم التحقيق فيه أو اتخاذ أي إجراءات حيال هذه الجريمة، ومهما طالت المدة فلن نتوقف عن المطالبة بتنفيذ حكم القانون على الكافة دون استثناء وأعتقد أن الأوضاع لن تستمر طويلا وسوف يخضع نادي القضاة للرقابة خلال وقت قصير، والقضاة أذكى من أن يستغلوا من جانب الزند ويعلمون جيدا مدى صدق الجهاز في طلبه. 

*هناك إعلاميون وسياسيون يطالبون بإقالتك ويتهمونك بأنك تشوه الجهات الإدارية بالدولة؟
الجهاز لا يرصد تجاوزات مالية إلا ومعه مستندات حقيقية وليس كالتحريات التي تجريها أمن الدولة والتي من الممكن أن تكون مبنية على الصدق أو الكذب ومن يطالبون بإقالتي لا أشغل بالي بهم ومنصب رئيس الجهاز محصن من أي عزل، وأنا أخاف الله في عملي ولا أخشى إلا الله ومن السهل إرضاء المسئولين ولكن من الصعب أن تشتري الآخرة، وأنا أعمل إرضاءً لله وهذا المال العام لا ملك لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ولا أي شخص ولكن ملك للشعب والكل مسئول عنه أمام الله.


*وماذا عن تقرير الجهاز الخاص بمؤسسة الرئاسة؟
التقرير الذي يعده الآن الجهاز عن فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور يوضح عدم تقاضي الرئيس منصور راتبه خلال فترة رئاسته ويوضح مدى حفاظ منصور على المال العام والتقليل من نفقات الرئاسة. 

*وماذا عن التقرير المبدئي الذي يعده الجهاز حول فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
التقرير أوضح حرص الرئيس السيسي على تقليل وضغط النفقات وسيقدم نهاية السنة المالية ولكن التقرير المبدئى يوضح عدم تجاوز الرئيس لأي مخالفات مالية وحرص الرئيس على حذف البند الخاص بالأغذية.


*الوزراء كلف الجهاز بدراسة الصناديق الخاصة.. ما آخر ما انتهت إليه الدراسة وما حجم الأموال المهدرة بها؟
الدراسة أوضحت أنه لا يوجد حصر دقيق على مستوى الدولة نتيجة أن بعض الصناديق الخاصة لا سند لها في القانون فضلا عن أنها ليس معلوما حجم الأموال المودعة بها ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق وما إذا كان مسندا إلى لوائح قانونية لإنفاق المال منها، وأوصي الجهاز بمعالجة هذا الخلل من خلال مرسوم قانوني يلزم الجهات الإدارية بالإفصاح عما لديها من حسابات صناديق خاصة خلال أجل معين، وطالب الجهاز بضرورة توقيع عقوبة تأديبية على كل مسئول يمتنع عن الإفصاح عما لديه من حسابات وصناديق خاصة وحجم الأموال المودعة بها وأوجه إنفاقها ومصادر تمويلها قد تصل إلى العزل من الوظيفة إذا ما أخفيت أي بيانات.

*وهل رد مجلس الوزراء على الجهاز؟
لم يصلنا إلى الآن أي رد من مجلس الوزراء لكن كلنا ثقة في مجلس الوزراء وسوف يولي هذا الأمر اهتماما بالغا لحرصه الشديد على حماية المال العام.