رئيس غرفة صناعة الأخشاب: البرامج التحفيزية تسمح بمنافسة المنتجات الأجنبية
قال شريف عبد الهادي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن الهند تقدم العديد من برامج الدعم لمنتجيها، أبرزها تخفيض 2.5% على أسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري، علما بأن أسعار الفائدة في الهند تعد أقل كثيرا من سعر الفائدة بمصر.
وأضاف أن الهند تمنح منتجيها ائتمانا بالعملات الأجنبية لأغراض استيراد المعدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة، إلى جانب سداد القروض على 3 سنوات بدلا من عام واحد، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية كاملة للعائدات على الصادرات للشركات الهندية والأجنبية، كما أن الحد الأقصى للضريبة على الشركات الأجنبية تبلغ فقط 20% مقابل 30% في مصر حاليا.
وأوضح أن الهند تقدم مزايا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في رد 75% من مصاريف تسجيل الشركات للاشتراك في خدمات التجارة الإلكترونية، إلى جانب إعفاءات ضريبية بنسب تتناقص كلما ارتفعت قيمة رأسمال الشركات، إلى جانب نظام لتوفير الدعم الفني لأصحاب تلك الشركات خاصة في مجالات التكنولوجيا والتسويق لمدة 5 سنوات.
ولفت إلى أنه من ضمن الدعم الذي تقدمه دعم نفقات السفر وإيجار المساحات بالمعارض حتى 900 ألف يورو، ودعم مالي لطباعة مواد الدعاية حتى نسبة 25% من التكلفة، إلى جانب التعهد بإنهاء الإجراءات والموافقات الحكومية في فترة لا تتعدى 90 يوما.
وأكد عبد الهادي، أن البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الأجنبية مما ينعكس بشكل إيجابي على الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدول المنافسة لمصر، التي يغيب عنها معظم تلك البرامج فلا توجد تخفيضات ضريبية أو مساعدة في الحصول على تمويل حتى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل بأعلى عبء مالي عند الاقتراض.
وأشار إلى أنه نتيجة لهذه المقارنة غير العادلة، يواجه قطاع الأثاث المصري منافسة متزايدة في الأسواق الخارجية وحتى بالداخل خاصة من الصين التي تطبق 9 برامج لدعم مصدريها، فمثلا تقدم تمويلا ميسرا لمدة 10 سنوات، إلى جانب تمويل عمليات نقل التكنولوجيا بنسب تتراوح بين 50 و70% من التكلفة، وتطبيق سياسة للرد الضريبي حتى 100% لعوائد التصدير وحتى ضريبة القيمة المضافة ترد بالكامل مع إعفاء المواد الخام والإكسسوارات ومواد التغليف المستوردة منها.
وشدد على أن الصين تقوم بتخفيض 50% على ضريبة الدخل لمشاريع المستثمرين الأجانب لمدة عامين من بدء التصدير، إلى جانب تمويل عمليات التدريب للقوى العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير معلومات عن الأسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك في المعارض الخارجية ودعم مالي لمشاركة فردين من كل شركة تشارك في المعارض الخارجية.
