"الوزراء" يمنح 8 "شركات حديد" رخص توسع بشرط توفير "الطاقة"
أعلن اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن موافقة مجلس الوزراء منح الشركات الطالبة رخص توسعات بمصانع حديد التسليح بمقابل رسوم بشرط تدبير المستثمر موارد الطاقة الخاصة به دون اللجوء للدولة، مشيرا إلى أن عدد طلبات التوسعات المقدمة تعود لـ 8 شركات سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها، ثم المجلس الأعلى للطاقة للحصول على الموافقات.
وقال جابر، في بيان لهيئة التنمية الصناعية، إنه يتم حاليا دراسة تعديل القانون 21 لعام 1958 لإضافة مادتين يمنحان الهيئة حق التعامل على الأراضي من خلال لائحة عقارية يصدق عليها مجلس الوزراء؛ لتخصيص الأرض مباشرة للمستثمر الجاد الذي يحقق الاشتراطات اللازمة والدراسة الفنية الوافية، وفقًا لمتطلبات الصناعة، مع مراعاة أن يكون هناك أفضلية لتوسعات المصانع المجاورة للقطعة الشاغرة إذا ما حقق الشروط والضوابط المحددة.
وأكد أن الأرض الصناعية لا تمثل استثمارا في حد ذاتها، ولكن التنمية الصناعية هي الهدف الرئيسي، مشيرًا إلى أن نظام الطرح الحالي لا يحقق أهداف التنمية ويسمح بمزاحمة التجار للمستثمرين الجادين.
وحول شكوى بعض المستثمرين في بعض مناطق المطور الصناعي من ارتفاع سعر متر الأرض وكذلك إضافة رسوم صيانة، شدد رئيس هيئة التنمية الصناعية على ضرورة تقدم المستثمر بالمستندات التي توضح مخالفة المطور لشروط التعاقد؛ لاتخاذ الإجراء المناسب معه وفقا للقواعد التعاقدية المنظمة.
وأكد أن "المطورين الصناعيين" تجربة لها إيجابيتها وسلبياتها، وجذبت استثمارات كبيرة للبلاد، وأنه يتم حاليا تقييم التجرية تفاديا للسلبيات مستقبلا.
