دعوات حقوقية لحصر عقوبة الإعدام على القتل العمد بالجزائر
دعا فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان (حكومية)، اليوم، إلى حصر عقوبة الإعدام في القانون الجنائي بخصوص القتل العمد بدلا من 17 حالة في الوقت الراهن.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لقسنطيني على هامش ملتقى دولي حول إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي افتتح اليوم بالعاصمة الجزائر بمبادرة من المحافظة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة التي يرأسها والتابعة للرئاسة الجزائرية.
وأضاف قسنطيني: "الموقف الجزائري يميل لإلغاء عقوبة الإعدام ولكن الأمر يحتاجا إلى نقاش معمق وهناك 17 حالة في القانون الجنائي الجزائري تنص على حكم الإعدام ونريد تقليصها إلى أقصى درجة ممكنة لتبقى فقط تسلط كعقوبة للقتل العمد".
