الدول العربية تناقش إقرار النظام الأساسي لاتفاقية مكافحة الفساد
بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار "عبد الرحمن النمش" رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأطراف في الاتفاقية: "مصر،الأردن، الجزائر، الإمارات، السودان، العراق، المملكة السعودية، عمان، فلسطين، قطر، المغرب والكويت"، وبحضور السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين مشروع إقرار النظام الأساسي لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واستعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها ومناقشة الملاحظات الواردة من عدد من الدول بشأن هذا المشروع.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الكويتي "عبدالرحمن النمش" خلال الاجتماع إن الجهود العربية قد تضافرت من أجل صياغة الاتفاقية وتنفيذها إلا أنه وبرغم ذلك لا يزال أمام الدول العربية العديد من التحديات التي لا يجب الوقوف أمامها.
وأشار النمش إلى تنظيم المؤتمر الدوري للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد العربية، والذي يأتي على غرار التجارب الناجحة التي أفرزها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية لديها فرصة فريدة من خلال هذا المؤتمر للانتهاء من إعداد النظام الداخلي وإنجازه لتحقيق التطلعات العربية في مكافحة الفساد والقضاء عليه في مهده.
وقال بأن بلاده قدمت عددا من الملاحظات في هذا الشأن إلى الجامعة العربية وتم أخذها في الاعتبار وهي تتعلق برئاسة المؤتمر ومشاركة منظمات المجتمع المدني وكيفية معالجة قواعد مكافحة الفساد في الدول الأطراف في المؤتمر إلى جانب ملاحظات أخرى مقدمة من الأردن والعراق ومصر والمغرب والكويت.
وأوضح أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد منبثقة عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهي تضع مشروعا موحدا للدول الأطراف حتى تتمكن هذه الدول من الاضطلاع على النظام الأساسي وإنشاء هيئات وطنية لمكافحة الفساد في كل دولة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.
