وزير العدل يعرض تعديلات قانون الرشوة على "الوزراء"
يعرض المستشار محفوظ صابر وزير العدل في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم الثلاثاء التعديلات التي أجراها قسم التشريع بالوزارة على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجريمة الرشوة.
وانتهى قسم التشريع بوزارة العدل في تعديلاته المقترحة على جريمة الرشوة إلى إضافة الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد بــ10 سنوات في الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات.
كان المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن قد أصدر توصية عقب النطق بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الخاصة بجريمة الرشوة بالنسبة لمبارك ونجليه وحسين سالم في قضية منح الأخير للأول 5 فيلات بشرم الشيخ، حيث أهاب رئيس المحكمة السلطة التشريعية والتنفيذية بتعديل المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، لتشمل جرائم الباب الثالث من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاختلاس والغدر؛ حتى تكتمل منظومة حماية المال العام، بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
