15 مليار فاتورة القمح.. 13 مستوردا يتنافسون على "تورتة" الدعم..النقل والتداول والإمداد والشون والمطاحن والمخابز وراء إهدار المليارات..تنوع أماكن الاستيراد حسب الأسعار والالتزام بالمواصفات وجودة السلعة
أثار ما أعلنه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية عن إهدار مليارات الجنيهات في استيراد القمح من الخارج في النقل والتداول والتخزين، ردود فعل حول هذه السلعة الاسترايجية التي تكلف مصر وفقا لما يؤكده المختصون 15 مليار جنيه سنويا فاتورة الاستيراد لـ6 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز البلدى المدعم، بجانب 3 ملايين و600 ألف طن من القمح المحلى، و5 ملايين طن أخرى يستوردها القطاع الخاص لتوفير الاحتياجات، لتعد مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم.
وأكد الخبراء أن هناك 13 مستوردًا للقمح يتنافسون من خلال المناقصات على عملية استيراد القمح من مختلف المناشىء التي تحددها الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال لجنة مشتريات بالهيئة على أعلى مستوى من الخبراء من مختلف الجهات، مع الالتزام بقواعد الاستيراد التي تحددها المواصفات القياسية والجودة التي تلتزم بها الهيئة حين الإعلان عن المناقصات للاستيراد دون مستوردين بأنفسهم فيما تحدده هيئة السلع.
يقول حسن صادق الخبير بالهيئة العامة للسلع التموينية سابقا، إن مصر تستهلك ما يقرب من 15 مليون طن من القمح سنويا لتعد أكبر مستورد لقمح الطحن بالعالم من خلال استيراد 6 ملايين طن من القمح لإنتاج الرغيف البلدى المدعم تصل فاتورتها السنوية إلى 15 مليار جنيه و3 ملايين و600 ألف طن من الإنتاج المحلى من القمح، بجانب قيام القطاع الخاص باستيراد 5 ملايين طن لتوفير احتياجاته.
وأشار صادق إلى أن هناك قواعد محكمة في عملية الاستيراد والمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للمواصفات والجودة وتلتزم بها الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال طرحها عروض مناقصات تتقدم لها الشركات المستوردة، والتي تتراوح بين 13 من كبار المستوردين يتنافسون على "تورتة " الدعم طبقا للقواعد التي تحددها لجنة المشتريات بالهيئة، وتضم عددا من الخبراء على أعلى مستوى لتحديد قواعد الاستيراد سواء من ناحية السعر والجودة ومستويات درجات الرطوبة المسموح بها أو العوالق بالقمح وإنتاج الموسم الجديد، وألا يتواجد به الحشائش السامة ومخلفات عيدان القمح والشوائب بنسبة تؤدى إلى رفض الصفقة نتيجة المخالفة في شروط التعاقد.
وأضاف الخبير بالهيئة العامة للسلع التموينية سابقا أن هناك بعض الشحنات من القمح يتم غربلتها إذا كان بها مستويات من الشوائب لا تؤثر على طحن القمح وإنتاجه خبزا ليحصل عليه المواطن بمستوى جودة عالية.
وقال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين السابق، إن مصر تحررت في عملية استيراد القمح من مختلف دول العالم طالما لديها القدرة المالية للشراء من أي منشأ مصدِّر للقمح دون التقيد بجنسيته، مشيرا إلى أن صراعا كبيرا حدث بين الدول على مصر لكونها أكبر مستورد للقمح في العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأسعار والجودة هي التي تحكم عملية الشراء من أي بلد، من خلال متابعة أسعار البورصات.
وأرجع محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إهدار مليارات الجنيهات في استيراد القمح نتيجة للرحلة الطويلة التي تبدأ منذ عملية الاستيراد حتى يتم إنتاج الرغيف المدعّم سواء في النقل والتدول والتخزين وسلاسل الإمداد ودعم اكتمال الخدمات اللوجستية والفاقد في الشون التي يتم تخزين القمح بها، ما دفع الوزارة حاليا إلى الاستمرار في تطوير 164 شونة جديدة للحد من الهدر الذي يصل إلى 20 % بجانب الفاقد بالمطاحن والمخابز بما يكلف الدولة خسائر كبيرة من موازنة الدعم.
ونفى دياب أن يكون هناك متحكمون في استيراد القمح لأن الهئية العامة للسلع التموينية هي التي تتابع أسعار القمح في مختلف البورصات العالمية، وتعلن عن المناقصات التي تتقدم لها الشركات وفقا لما تحدده لها من شروط دون ضغوط عليها، لافتا إلى أنه يتم تنويع مصادر الاستيراد من أوكرانيا وروسيا وفرنسا والأرجنتين ورومانيا واستراليا والولايات المتحدة بأنسب أسعار وأعلى جودة لتحرر مصر من سوق التبعية الاقتصادية، بجانب وجود لجان مراجعة عالمية ولجان متحصصة بالموانئ لفحص القمح والتأكد من مدى مطابقته لمواصفات الاستيراد قبل الإفراج عنه إلى داخل البلاد.
