ننشر تفاصيل قرار النيابة العامة بالطعن على براءات مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه بـ"محاكمة القرن".. النائب العام يكتشف عوارا في تطبيق القانون..تشكيل فريق لدراسة الحكم وإعداد مذكرة وإيداعها محكمة النقض

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، فريقا من أعضاء النيابة العامة بسرعة الانتهاء من كتابة مذكرة الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته، ومساعديه الستة، وعرضها عليه، لإيداعها أمام محكمة النقض.

النيابة تطعن على براءة مبارك والعادلي

وأكد بيان إعلامي صادر من النيابة العامة منذ قليل، على أن النيابة تتخذ إجراءات الطعن انطلاقًا من دورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقًا للقانون، ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة.

النائب العام يكلف فريقًا بدراسة أسباب الحكم

يشار إلى أن النائب العام قد كلف فريقا من أعضاء النيابة فور صدور أحكام البراءات، السبت الماضي، بدراسة أسباب الحكم، واستعرض المستشار هشام بركات نتائج الدراسة التي كشفت عن عوار في تطبيق القانون.

محاكمة القرن

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، قضت حضوريًا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة إليه بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، لعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده يوم 24 مايو 2011 لسابق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم جواز نظر الدعوى في 23-3 -2011.

كما قضت المحكمة ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومعاونيه الستة من تهم قتل المتظاهرين.

ويحاكم كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين "المخلى سبيلهم"، وهم اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير قائد قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق‏،‏ واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن‏ 6‏ أكتوبر السابق؛ لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.