عضو بالعليا للانتخابات التونسية: 21 ديسمبر الأقرب لإجراء جولة الإعادة للرئاسة
اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أن جملة من التدابير الاجرائية والمعطيات القانونية تجعل من يوم 21 ديسمبر الجاري الموعد الأنسب لتنظيم الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية.
وأوضح،في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الإثنين، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون أسبوعين من الإعلان عن النتائج النهائية طبقا لأحكام القانون يجعل من تاريخ 21 ديسمبر الموعد الأنسب لإجراء الانتخابات.
وذكر بفون، أن القانون الانتخابي خول للهيئة العليا للانتخابات التمتع بالولاية العامة في المادة الانتخابية ومنحها بذلك كامل الأهلية في تحديد مدة الحملة الانتخابية وفق ما تسمح به مواعيد الانتخابية.
وقال نبيل بفون إن تنظيم الاستحقاق الرئاسي في أجل 28 ديسمبر يطرح عددا من الصعوبات التنظيمية بالنسبة للهيئة بالداخل والخارج، بما أن هذا الموعد يتزامن مع العطلة المدرسية ورأس السنة الإدارية التي تشهد تحرك الناخبين جغرافيا خلال هذه الفترة، مما يرجح التأثير في نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع للمشاركة في الانتخابات.
وذكر بفون بما يعرف ب"الإكراه الدستوري" الذي يفرض على الهيئة إنجاز الانتخابات قبل موفى سنة 2014، مشددا على أن مدة الحملة الانتخابية الرئاسية غير مضبوطة بالدستور أو القانون الانتخابي، وأنها تعود إلى تقدير الهيئة.
يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، قد أكد أن تاريخ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سيحدد عشية اليوم الإثنين بعد إصدار المحكمة الإدارية أحكامها بخصوص الطعون حول نتائج الدورة الأولى التي تقدم بها المرشح محمد المنصف المرزوقي، وأنه بالإمكان تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم 14 ديسمبر الجاري في صورة عدم استئناف الطعون.
وأوضح أنه سواء تم استئناف الاحكام التي ستصدر عن المحكمة الإدارية أو لم يتم استئنافها، فإن الهيئة بإمكانها بعد انقضاء الاجال القانونية للاستئناف وحصولها على شهادة في عدم وجود طعون جديدة لدى المحكمة الإدارية، الإعلان بشكل نهائي ورسمي عن موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
