وزير العدل يفجر مفاجأة: من حق مبارك ورموز نظامه التصالح مع الدولة
- مشروع قانون الكيانات الإرهابية ما زال محل نقاش
- الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الأسبوع القادم
- أزمة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة في طريقها للحل
- لم ألتقِ القضاة المحالين للصلاحية ولايجوز للقاضي الرجوع في قراره
- تعديلات جديدة بقانون الكسب غير المشروع تتيح التصالح مع الدولة
- قضايا الكسب المتهم فيها مبارك ما زالت في مرحلة التحقيق
- لا تعليق على الأحكام والنيابة هي المختصة بالطعن على أحكام البراءة
- تعديلات جديدة على قانون الاستثمار تنفيذا لتوجيهات الرئيس
- تفعيل اللجنة المشكلة عقب ثورة يناير لصرف التعويضات
- نعكف على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين
- رئيس الجمهورية يثمن جهد القضاة ويؤكد على استقلالية القضاء
- رئيس الجمهورية كلفني بتنفيذ توصيات قاضي محاكمة القرن
قال وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على استقلال القضاء، وتقديره لجهود القضاة، وطالبه بتنفيذ توصيات قاضي محاكمة القرن، مؤكدا له خلال اجتماعه معه أنه لا عودة إلى الوراء ولا يجوز محاكمة متهم مرتين، وفقا للدستور.
وأضاف وزير العدل في حوار تنفرد به "فيتو" أن هناك تشريعات جديدة أهمها قانون الكيانات الإرهابية لمكافحة الإرهاب، وقانون الاستثمار لجذب المستثمرين ونمو الاقتصاد، ومشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وإلى نص الحوار
*ما هي أهم المحاور الرئيسية التي ارتكز عليها اجتماعكم مع رئيس الجمهورية؟
حواري مع رئيس الجمهورية تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول هو استقلال القضاء، وفي حديث الرئيس "السيسي" عنه ثمن جهد القاضي، وأكد فيه على استقلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وأنه لا تدخل في أحكام القاضي، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يؤكد فيها الرئيس على استقلالية القضاء، وأذكر أن أول لقاء معه وقت حلف اليمين، حدثني قائلا: "إن القضاء أمانة في عنقك"، وأني مسئول عن القضاة واستقلالهم، وهذا الكلام أثلج صدري، كما أكده في اليوم التالي في اتصال هاتفي معه، قائلا: "إنني أكرر لك على استقلال القضاء"، كما أرسل سيادته خطابا رسميا سريا لي يثبت فيه نفس المعنى، وأنه لا أحد يسأل القاضي عن حكمه سوى ربه الذي يعامله.
*وهل تطرق الاجتماع إلى التوصيات التي أصدرها قاضي محاكمة القرن عقب حكمه ببراءة مبارك ونجليه وبعض رموز نظامه؟
رئيس الجمهورية قال لي خلال اجتماعي معه للمصداقية والشفافية، وبأننا جهة تنفيذية منوطين بتنفيذ الحكم وفقا لمنطوقه، وكذلك تنفيذ توصيات قاضي محاكمة القرن، فركز الرئيس السيسي خلال اجتماعه معي على ضرورة تنفيذ تلك التوصيات، وأن القضاة هم أولى الناس بتنفيذها، وكان أولها مراعاة أهالي الشهداء والمصابين ومن ثم، فإنه سيتم تفعيل اللجنة المشكلة عقب ثورة 25 يناير لصرف التعويضات لمن لم يحصل عليها، وأصدر رئيس الجمهورية قرارا بتكليف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتنفيذ تلك التوصية، لتعويض من بذلوا دمائهم من أجل مصر.
أما عن التوصية الثانية لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم على مبارك والتي قضت بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الخاصة جريمة الرشوة، والممثلة في منح حسين سالم 5 فيلات لمبارك ونجليه، فقد أهاب رئيس المحكمة بالسلطة التنفيذية والجهة التشريعية بإصدار تشريع بإن جريمة الرشوة وما يرتبط بها لا تتقادم، وسيتم إضافة للفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على ألا تبدا مدة التقادم الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد بــ10 سنوات في الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات، وتم بالفعل إجراء التعديل التشريعي، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء غدا، للموافقه عليه تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية.
*وماذا عن أحكام البراءة التي صدرت مؤخرا لـمبارك وبعض رموز نظامه وأثارت الرأي العام؟
لا تعليق على الأحكام والجهة المختصة بالطعن على أحكام البراءة هي النيابة العامة، والتي لها أن تطعن على الحكم أو توافق عليه، باعتبارها تمثل المجتمع، ولكن الدولة ملتزمة بتنفيذ الأحكام، ولا شأن للسلطة التنفيذية بأحكام القضاء.
*وماذا عن اعتراضات بعض الأشخاص على الأحكام الصادرة بالبراءة لمبارك وأعوانه والمطالبات بعقد محاكمات ثورية أو عسكرية؟
نقاش رئيس الجمهورية معي تطرق إلى وجود قلة قليلة من الأشخاص ترغب في عودتنا مرة أخرى للخلف، والمطالبة بعقد محاكمات ثورية أو عسكرية، وأكد الرئيس السيسي كحكومة ورئاسة، أنه لا عودة إلى الوراء وأنه تم عمل استفتاء على الدستور كاستحقاق أول، وانتخاب الرئيس كإستحقاق ثاني، ونحن في انتظار الاستحقاق الثالث في الانتخابات البرلمانية، والدولة الآن تخضع لدستور يفصل بين السلطات ويحافظ على حقوق الإنسان، ومن أهم آليات ذلك عدم محاكمة المتهم عن فعل واحد مرتين.
وإلى نص الحوار
*ما هي أهم المحاور الرئيسية التي ارتكز عليها اجتماعكم مع رئيس الجمهورية؟
حواري مع رئيس الجمهورية تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول هو استقلال القضاء، وفي حديث الرئيس "السيسي" عنه ثمن جهد القاضي، وأكد فيه على استقلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وأنه لا تدخل في أحكام القاضي، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يؤكد فيها الرئيس على استقلالية القضاء، وأذكر أن أول لقاء معه وقت حلف اليمين، حدثني قائلا: "إن القضاء أمانة في عنقك"، وأني مسئول عن القضاة واستقلالهم، وهذا الكلام أثلج صدري، كما أكده في اليوم التالي في اتصال هاتفي معه، قائلا: "إنني أكرر لك على استقلال القضاء"، كما أرسل سيادته خطابا رسميا سريا لي يثبت فيه نفس المعنى، وأنه لا أحد يسأل القاضي عن حكمه سوى ربه الذي يعامله.
*وهل تطرق الاجتماع إلى التوصيات التي أصدرها قاضي محاكمة القرن عقب حكمه ببراءة مبارك ونجليه وبعض رموز نظامه؟
رئيس الجمهورية قال لي خلال اجتماعي معه للمصداقية والشفافية، وبأننا جهة تنفيذية منوطين بتنفيذ الحكم وفقا لمنطوقه، وكذلك تنفيذ توصيات قاضي محاكمة القرن، فركز الرئيس السيسي خلال اجتماعه معي على ضرورة تنفيذ تلك التوصيات، وأن القضاة هم أولى الناس بتنفيذها، وكان أولها مراعاة أهالي الشهداء والمصابين ومن ثم، فإنه سيتم تفعيل اللجنة المشكلة عقب ثورة 25 يناير لصرف التعويضات لمن لم يحصل عليها، وأصدر رئيس الجمهورية قرارا بتكليف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتنفيذ تلك التوصية، لتعويض من بذلوا دمائهم من أجل مصر.
أما عن التوصية الثانية لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم على مبارك والتي قضت بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الخاصة جريمة الرشوة، والممثلة في منح حسين سالم 5 فيلات لمبارك ونجليه، فقد أهاب رئيس المحكمة بالسلطة التنفيذية والجهة التشريعية بإصدار تشريع بإن جريمة الرشوة وما يرتبط بها لا تتقادم، وسيتم إضافة للفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على ألا تبدا مدة التقادم الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد بــ10 سنوات في الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات، وتم بالفعل إجراء التعديل التشريعي، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء غدا، للموافقه عليه تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية.
*وماذا عن أحكام البراءة التي صدرت مؤخرا لـمبارك وبعض رموز نظامه وأثارت الرأي العام؟
لا تعليق على الأحكام والجهة المختصة بالطعن على أحكام البراءة هي النيابة العامة، والتي لها أن تطعن على الحكم أو توافق عليه، باعتبارها تمثل المجتمع، ولكن الدولة ملتزمة بتنفيذ الأحكام، ولا شأن للسلطة التنفيذية بأحكام القضاء.
*وماذا عن اعتراضات بعض الأشخاص على الأحكام الصادرة بالبراءة لمبارك وأعوانه والمطالبات بعقد محاكمات ثورية أو عسكرية؟
نقاش رئيس الجمهورية معي تطرق إلى وجود قلة قليلة من الأشخاص ترغب في عودتنا مرة أخرى للخلف، والمطالبة بعقد محاكمات ثورية أو عسكرية، وأكد الرئيس السيسي كحكومة ورئاسة، أنه لا عودة إلى الوراء وأنه تم عمل استفتاء على الدستور كاستحقاق أول، وانتخاب الرئيس كإستحقاق ثاني، ونحن في انتظار الاستحقاق الثالث في الانتخابات البرلمانية، والدولة الآن تخضع لدستور يفصل بين السلطات ويحافظ على حقوق الإنسان، ومن أهم آليات ذلك عدم محاكمة المتهم عن فعل واحد مرتين.
فالشعب في بداية ثورة 25 يناير طالب باللجوء إلى القضاء العادي ومن ثم فلا يجوز الرجوع عن ذلك بعد أن أصدر القضاء أحكامه، وإلا يعد ذلك مخالفة للدستور.
وكل الدساتير أكدت ذلك منها دستور 71 ودستور 2013، بأنه لا يجوز محاكمة شخص عن تهمة واحدة مرتين، ولا علاقة لنا بالإعلانات الدستورية فهي في حكم العدم ولا يمكن بموجبها إجراء محاكمات ثورية.
*وهل يمكن أن يتصالح جهاز الكسب مع مبارك في القضايا المتهم فيها بحصوله على كسب غير مشروع؟
تم تقديم مبارك للمحاكمة بتهمة الرشوة من قبل النيابة العامة، وقد صدر بشأنها حكم بسقوط الدعوى الجنائية، أما فيما يتعلق بقضايا الكسب المتهم فيها مبارك بالحصول على كسب غير مشروع مستغلا في ذلك نفوذه وسلطاته، والتي ينظرها جهاز الكسب غير المشروع في الوزارة، فهي ما زالت في مرحلة التحقيق.
وهناك تعديلات جديدة بقانون الكسب غير المشروع تتيح التصالح مع الدولة سواء في مرحلة التحقيق، ويقوم المتهم بسداد الأموال التي تكسبها مضافا إليها نصف قيمتها، أو بعد الإحالة إلى المحاكمة، فيسددها مضافا إليها مثلها أو عقب صدور أحكام فيسددها مضافا إليها ضعف قيمتها، وبموجب تلك التعديلات الجديدة والتي من المقرر أن تصدر قريبا بعد أن يقرها رئيس الجمهورية ويصدق عليها، يحق لمبارك أو غيره من المتهمين في أي مرحلة من المراحل الثلاثة السابقة أن يتقدم بطلب تصالح ويقوم بتسديد المبلغ والغرامة الموقعة عليه.
*وماذا عن عرض التصالح الذي تقدم به رجل الأعمال الهارب حسين سالم؟
تعديلات قانون الكسب غير المشروع الجديدة تطرقت إلى إدارة جهاز الكسب للأموال المتحفظ عليها، حتى لا تنخفض قيمة تلك الأموال بسبب الظروف الحالية، ولا ينتقص من قيمتها الفعلية والعائد الذي سوف يأتي من إدارتها سوف يتم إضافته لرأس المال لحين صدور أحكام قضائية للمتهمين، مثلما حدث في طائرة "سالم" وما يتم دفعه لها من صيانه دورية، وبالتالي سوف يتم تشكيل لجنة أو أمانة فنية تتعامل مع البنوك وغيرها حتى لا يضار رأس المال.
*وكيف يتم مواجهة الإرهاب الذي يجتاح البلاد من خلال قانون الكيانات الإرهابية؟
مشروع قانون الكيانات الإرهابية ما زال محل نقاش ولم يوافق عليه مجلس الوزراء، وهو مختلف عن المواد التي تتعلق بالإرهاب، الموجودة بقانون العقوبات الذي يغلظ العقوبات على مرتكبي الجريمة الإرهابية، أما مشروع قانون الكيانات الإرهابية يختص بالجماعات والمنظمات التي تماس أعمالا إرهابية وتم وضعها في قائمة، ثم يصدر قرار من المحكمة باعتمادها أو رفضها وكذلك التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وحل أنشطة تلك الكيانات إرهابية.
*ما أهم التشريعات التي تعكف وزارة العدل على إعدادها حاليا؟
رئيس الجمهورية أكد على أهمية تشريعات الاستثمار، وسنقوم بعمل تعديلات على قانون الاستثمار بعد مقابلة وزير الاستثمار والمختصين لوضع أهم النقاط التي ستتضمنها التعديلات، بالإضافة إلى مراجعة القوانين وتجارب الدول الآخرى في مجال الاستثمار لنأخذ أفضل ما فيها بهدف جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين باعتبار أن النمو الآقتصادي هو الركيزة الآساسية للتقدم.
كما تعكف الوزارة على إعداد مشروع قانون الآحوال الشخصية لغير المسلمين، ومن المنتظر إجراء عدة لقاءات مع مندوبين عن الطوائف المسيحية المختلفة للتواصل معهم.
*وماذا عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
أتمنى صدوره في أقرب فرصة، وهو منظور حاليا في لجنة الإصلاح التشريعي، ومن المنتظر الانتهاء منه الآسبوع القادم لعرضه على مجلس الوزراء، وبعدها سوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات مجلس النواب، وهي لجنة مستقلة عن وزارة العدل.
*ما دور الوزارة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
دور الوزارة يقتصر على إعداد كشوف بكافة المعلومات والبيانات عن القضاة المشرفين على الانتخابات، والموظفين الذين سوف يعملون أمناء باللجان الانتخابية،وإمداد اللجنة العليا للانتخابات، مع الحرص أن يتوزعن بالقرب من محل أقامتهم، مالم هناك رغبة من القاضي أو الموظف في الانتقال إلى دائرة أخرى غير محل أقامته لوجود علاقه له مع أحد المرشحين بدائرته.
*وهل تم استبعاد قضاة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
تم استبعاد كل القضاة ممن لهم انتماءات سياسية أو حادوا عن السلوك القضائي، والذين صدر ضدهم قرارات بإحالتهم إلى مجلس الصلاحية من تلك الكشوف.
*كان يعتزم عدد من القضاة المحالين للصلاحية زيارتك للتفاهم معك بشأن قرارات الإحالة الصادرة ضدهم.. فهل التقيت بهم؟
لم ألتق بهم حتى الآن، وقد انقطعت صلتي بدعوى الصلاحية بعدما أصدرت قرارا بإحالتهم إلى مجلس الصلاحية، فالقاضي هو الإنسان الوحيد الذي لا يجوز له أن يعود في قراره.
*صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وأزمة الدواء مشكلة تؤرق القضاة، فماذا فعلتم فيها؟
التقيت اليوم الإثنين برئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر مجلس الدولة وبحثنا الأزمة وتم الاتفاق على كيفية الخروج منها، وسنعلن عن حل الأزمة قريبا، بالإضافة إلى أننا طلبنا من مجلس الوزراء ووزارة المالية مساعدتنا، وقريبا سوف يتم حل أزمة الصندوق والدواء.
*ما تفسيرك لصدور أحكام من القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرارات لجنة حصر الآموال بالتحفظ على عدد من المدارس التابعة للإخوان؟
لجنة حصر الأموال مستقلة في عملها، وصدور قانون الكيانات الإرهابية سوف يعالج تلك الإشكالية، حتى يكون قرارات التحفظ بعد ذلك وفقا للقانون وليس بحكم محكمة الأمور المستعجلة.
*وهل يمكن أن يتصالح جهاز الكسب مع مبارك في القضايا المتهم فيها بحصوله على كسب غير مشروع؟
تم تقديم مبارك للمحاكمة بتهمة الرشوة من قبل النيابة العامة، وقد صدر بشأنها حكم بسقوط الدعوى الجنائية، أما فيما يتعلق بقضايا الكسب المتهم فيها مبارك بالحصول على كسب غير مشروع مستغلا في ذلك نفوذه وسلطاته، والتي ينظرها جهاز الكسب غير المشروع في الوزارة، فهي ما زالت في مرحلة التحقيق.
وهناك تعديلات جديدة بقانون الكسب غير المشروع تتيح التصالح مع الدولة سواء في مرحلة التحقيق، ويقوم المتهم بسداد الأموال التي تكسبها مضافا إليها نصف قيمتها، أو بعد الإحالة إلى المحاكمة، فيسددها مضافا إليها مثلها أو عقب صدور أحكام فيسددها مضافا إليها ضعف قيمتها، وبموجب تلك التعديلات الجديدة والتي من المقرر أن تصدر قريبا بعد أن يقرها رئيس الجمهورية ويصدق عليها، يحق لمبارك أو غيره من المتهمين في أي مرحلة من المراحل الثلاثة السابقة أن يتقدم بطلب تصالح ويقوم بتسديد المبلغ والغرامة الموقعة عليه.
*وماذا عن عرض التصالح الذي تقدم به رجل الأعمال الهارب حسين سالم؟
تعديلات قانون الكسب غير المشروع الجديدة تطرقت إلى إدارة جهاز الكسب للأموال المتحفظ عليها، حتى لا تنخفض قيمة تلك الأموال بسبب الظروف الحالية، ولا ينتقص من قيمتها الفعلية والعائد الذي سوف يأتي من إدارتها سوف يتم إضافته لرأس المال لحين صدور أحكام قضائية للمتهمين، مثلما حدث في طائرة "سالم" وما يتم دفعه لها من صيانه دورية، وبالتالي سوف يتم تشكيل لجنة أو أمانة فنية تتعامل مع البنوك وغيرها حتى لا يضار رأس المال.
*وكيف يتم مواجهة الإرهاب الذي يجتاح البلاد من خلال قانون الكيانات الإرهابية؟
مشروع قانون الكيانات الإرهابية ما زال محل نقاش ولم يوافق عليه مجلس الوزراء، وهو مختلف عن المواد التي تتعلق بالإرهاب، الموجودة بقانون العقوبات الذي يغلظ العقوبات على مرتكبي الجريمة الإرهابية، أما مشروع قانون الكيانات الإرهابية يختص بالجماعات والمنظمات التي تماس أعمالا إرهابية وتم وضعها في قائمة، ثم يصدر قرار من المحكمة باعتمادها أو رفضها وكذلك التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وحل أنشطة تلك الكيانات إرهابية.
*ما أهم التشريعات التي تعكف وزارة العدل على إعدادها حاليا؟
رئيس الجمهورية أكد على أهمية تشريعات الاستثمار، وسنقوم بعمل تعديلات على قانون الاستثمار بعد مقابلة وزير الاستثمار والمختصين لوضع أهم النقاط التي ستتضمنها التعديلات، بالإضافة إلى مراجعة القوانين وتجارب الدول الآخرى في مجال الاستثمار لنأخذ أفضل ما فيها بهدف جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين باعتبار أن النمو الآقتصادي هو الركيزة الآساسية للتقدم.
كما تعكف الوزارة على إعداد مشروع قانون الآحوال الشخصية لغير المسلمين، ومن المنتظر إجراء عدة لقاءات مع مندوبين عن الطوائف المسيحية المختلفة للتواصل معهم.
*وماذا عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
أتمنى صدوره في أقرب فرصة، وهو منظور حاليا في لجنة الإصلاح التشريعي، ومن المنتظر الانتهاء منه الآسبوع القادم لعرضه على مجلس الوزراء، وبعدها سوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات مجلس النواب، وهي لجنة مستقلة عن وزارة العدل.
*ما دور الوزارة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
دور الوزارة يقتصر على إعداد كشوف بكافة المعلومات والبيانات عن القضاة المشرفين على الانتخابات، والموظفين الذين سوف يعملون أمناء باللجان الانتخابية،وإمداد اللجنة العليا للانتخابات، مع الحرص أن يتوزعن بالقرب من محل أقامتهم، مالم هناك رغبة من القاضي أو الموظف في الانتقال إلى دائرة أخرى غير محل أقامته لوجود علاقه له مع أحد المرشحين بدائرته.
*وهل تم استبعاد قضاة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
تم استبعاد كل القضاة ممن لهم انتماءات سياسية أو حادوا عن السلوك القضائي، والذين صدر ضدهم قرارات بإحالتهم إلى مجلس الصلاحية من تلك الكشوف.
*كان يعتزم عدد من القضاة المحالين للصلاحية زيارتك للتفاهم معك بشأن قرارات الإحالة الصادرة ضدهم.. فهل التقيت بهم؟
لم ألتق بهم حتى الآن، وقد انقطعت صلتي بدعوى الصلاحية بعدما أصدرت قرارا بإحالتهم إلى مجلس الصلاحية، فالقاضي هو الإنسان الوحيد الذي لا يجوز له أن يعود في قراره.
*صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وأزمة الدواء مشكلة تؤرق القضاة، فماذا فعلتم فيها؟
التقيت اليوم الإثنين برئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر مجلس الدولة وبحثنا الأزمة وتم الاتفاق على كيفية الخروج منها، وسنعلن عن حل الأزمة قريبا، بالإضافة إلى أننا طلبنا من مجلس الوزراء ووزارة المالية مساعدتنا، وقريبا سوف يتم حل أزمة الصندوق والدواء.
*ما تفسيرك لصدور أحكام من القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرارات لجنة حصر الآموال بالتحفظ على عدد من المدارس التابعة للإخوان؟
لجنة حصر الأموال مستقلة في عملها، وصدور قانون الكيانات الإرهابية سوف يعالج تلك الإشكالية، حتى يكون قرارات التحفظ بعد ذلك وفقا للقانون وليس بحكم محكمة الأمور المستعجلة.
