تفاصيل لقاء «السيسي» والمجلس التخصصي للتنمية المجتمعية.. الرئيس يؤكد أهمية العقلية الإسلامية المعتدلة لمكافحة الإرهاب.. يبحث إنشاء مدينة رفح الجديدة.. مبادرة لترشيد الكهرباء.. وبث قناة خاصة
![فيتو](images/no.jpg)
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استمر لمدة خمس ساعات وشهد الوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في عدد من الملفات التي كان الرئيس قد كلف أعضاء المجلس بدراستها وإعداد خطط التحرك بشأنها، وفي مقدمتها تصويب الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأهيل الأئمة والوعاظ، حيث تم طرح عدة مقترحات لمواجهة الفكر المغلوط والأفكار الهدامة التي يحاول البعض الترويج لها ومن بينها دعاوى التكفير والعنف.
"الإسلام المعتدل"
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة إيلاء اهتمام بالبناء الفكري للشخصية الإسلامية، بما يسمح بتكوين عقلية إسلامية معتدلة ومنفتحة تعتنق القيم السمحة للدين الإسلامي وترفض فكر العنف والتطرف والإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود عدة جهات مختلفة على المستويين الرسمي والشعبي، ويأتي في مقدمتها وزارات التعليم والتعليم العالي والأوقاف والأزهر الشريف.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس مجددا على أهمية تعرف المجلس على آليات العمل في مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق والتواصل معها، منوها إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من مختلف مؤسسات الدولة وتوظيف إسهاماتها، ولا سيما في المجالات التخصصية، مشيرًا إلى الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به الجامعات المصرية في هذا الصدد.
"إنشاء رفح الجديدة"
كما تم خلال اللقاء استعراض التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استجابةً لمطالب أهالي الشريط الحدودي بمدينة رفح، وبحيث تتضمن خدمات ومرافق حديثة، ومناطق زراعية وصناعية، ونماذج سكنية تناسب البيئة الصحراوية، وإمكانية تعظيم الاستفادة من هذه المدينة والتوسع مستقبلًا في إنشاء كليات تخصصية بها سواء في مجالات الطاقة أو الزراعة الحيوية وغيرها، وأكد الرئيس أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديث نظم الزراعة والري في سيناء، ومنع البناء تمامًا على الأراضي الزراعية.
"احتياجات النوبة"
وفي سياق متصل، وجّه الرئيس بضرورة بحث احتياجات أهالي النوبة من حيث إنشاء مدن سكنية لهم تفي باحتياجاتهم وتلائم البيئة النوبية. ونوَّه الرئيس إلى أنه في إطار التنمية العمرانية التي يتم تنفيذها سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، فضلًا عن إنشاء مزارع سمكية في بحيرة البردويل.
وعلى صعيد مواجهة أزمة الطاقة، تمت مناقشة مبادرة مقدمة من المجلس لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باعتبارها ضمن السبل العاجلة لمواجهة تلك الأزمة.
"تطوير الإدارة المحلية"
وبالنسبة لتنمية منظومة الإدارة المحلية، تم استعراض عدد من التصورات لتطوير تلك المنظومة بشكل شامل يتضمن تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير الخدمات المحلية، وتطوير العشوائيات، وإنشاء وتمهيد الطرق، والحفاظ على البيئة والحد من التلوث.
كما تمت الإشارة إلى الجهود الجارية بين المجلس والوزارات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات التي تعوق منظومة العمل المحلي.
"التحديث الإلكتروني للخدمات"
كما وجَّه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد هذه الحلول، منوها إلى أهميتها في ضوء ترسيم المحافظات الجديدة، وما سيتطلبه من جهود تنموية، لا سيما أنه سيكون هناك ظهير صحراوي للمحافظات يتعين استصلاحه وزراعته، فضلا عن المحافظات التي سيكون لها سواحل على البحر الأحمر، وما سيستلزمه ذلك من إقامة مشروعات سياحية وتعدينية وموانئ تصديرية، وهي أمور تتطلب جميعها تيسير الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس على أهمية التحديث والتطوير الإلكتروني للخدمات المقدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين.
وعلى صعيد سلامة الطرق وانتظام المرور، تم طرح عدة مقترحات منها تفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق وكذا اللجنة القومية للحد من الإصابة.
"تطوير قطاع السينما"
وأولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا لأهمية النهوض بقطاع السينما وزيادة حجم هذه الصناعة، واستعادة المكانة المصرية الرائدة في هذا المجال كجزء أساسي من قوة مصر الناعمة. ووجه الرئيس بتطوير المعهد العالي للسينما للمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السينما في مصر.
"قناة خاصة لسيناء"
كما استمع الرئيس إلى عرض شامل لسبل تعزيز التوافق المجتمعي، من خلال نشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب وذلك عبر تضافر جهود عدة وزارات أهمها الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلًا عن تطوير مراكز الشباب، وتفعيل دور القنوات المحلية، والنظر في بث قناة خاصة بسيناء، حيث رحب الرئيس بهذا المقترح ووجه بدراسته.
"مكافحة الفساد"
واختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أهمية مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، مشيرًا إلى أن تحقيق تنمية شاملة وتقدم حقيقي على كافة الأصعدة، ومهما كانت الإمكانيات التي يتم حشدها، لا يمكن أن تؤتي ثمارها دونما إجراءات فعالة وحاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه.