التيار الديمقراطي: تابعنا ببالغ الغضب الحكم ببراءة مبارك.. نرفض إهدار دماء الشهداء.. الشعب المصري حكم على فساد مبارك.. وحملة توقيعات لمحاكمة مبارك سياسيّا.. والتيار يعد مشروعًا للعدالة الانتقالية

وقال البيان: إن التيار تابع بأسى وغضب بالغين مع ملايين المصريين، الحكم الصادر يوم السبت الموافق 29 /11/ 2014، ببراءة الرئيس المخلوع ونجليه والعادلى ومساعديه من تهم الفساد وقتل المتظاهرين.

التيار الديمقراطى يرفض إهدار دماء الشهداء
وأضاف التيار أنه يرفض إهدار دماء وحقوق الشهداء والمصابين، كما يرفض إهدار حقوق الأجيال التي عاصرت ما يقرب من ثلاثين عامًا من الفساد والاستبداد والظلم وسياسات الإفقار المتعمد والتبعية، ثلاثين عامًا من الفشل الذي أودى بحياة الآلاف من المصريين، بجانب جرائم الإفساد السياسي وتزوير الانتخابات والاحتكار والخصخصة الفاسدة للقطاع العام وانتهاء بمشروع التوريث.

وتابع التيار بأن الشعب المصرى قد أصدر حكمه على فساد الطاغية مبارك وفساد عهده واستبداد نظامه في ثورة كبرى اجتاحت البلاد بطولها وعرضها تردد شعارات العدل والحرية التي غابت طوال حكمه الأسود.

نظام مبارك مد جذوره في كل مؤسسات الدولة
وأكد التيار الديمقراطى أن نظام مبارك الذي مد جذوره في كل مؤسسات الدولة وتشريعاتها، قد تحالف ضد العدالة وانحاز إلى جانب الفساد والاستبداد، مما تسبب في هروب الجانى من جريمته دون محاسبة ودون قصاص، لذلك فإن التيار الديمقراطى وهو يدرك المخاطر التي تهدد الثورة من الداخل والخارج.

التيار يطرح رؤيته للخروج من الأزمة
وأكد التيار عدة مطالب، وهى أنه على السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وبما لها من سلطة التشريع، المؤقت، تفعيل وتطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة، و أن يسارع النائب العام بتقديم الطعن بالنقض على الحكم وبيان أسباب الطعن بيانا دقيقا حتى لا يعطى مجالا للقضاء بعدم قبوله كما حدث في حكم قضية موقعة الجمل، كذلك ضرورة أن تتدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث في الحكم المشار إليه.

وأعلن التيار عن البدء بقيام القوى الموقعة على هذا البيان بحملة شعبية تحت شعار "حاكموهم" لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام وأركانه لبيان كل جرائم الفساد السياسي والمالى، والتي أثرت على الأمن الوطنى والقومى ودعوة كل القوى السياسية لتقديم ما لديها من أدلة متوفرة حتى تكتمل أركان المحاكمة بوجهها الصحيح.

 
التيار يعد مشروعًا للعدالة الانتقالية
كذلك الإسراع بتشكيل هيئة قانونية للأحزاب الموقعة على هذا البيان، ومن يرغب في الانضمام إليها لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية وتقديمه إلى السلطة التنفيذية، لاتخاذ إجراءاتها لإصداره والعمل بمقتضاه في ظل وجود وزارة تسمى العدالة الانتقالية، ولم تقدم شيئًا حتى الآن.

التيار يدين العنف ضد المتظاهرين
كما أدانت أحزاب التيار الديمقراطى، استخدام العنف الذي من قبل وزارة الداخلية إزاء التظاهرات السلمية التي خرجت تعبر عن غضبها بشأن براءة رموز الفساد والإفساد في مصر، كما تجدد مطالبها بضرورة تعديل قانون التظاهر وإنهاء المواد التي تتعارض مع الحق الدستورى في التظاهر السلمى دون قيد أو شرط والإفراج الفورى عن كل المحبوسين على ذمة هذا القانون غير الدستورى.

وحذر التيار من أن غياب مفهوم العدالة داخل المجتمع، يهدد تماسكه وينذر بخطر كبير ويهدم تماسك الشعب الذي تجلى في ثورتين شعبيتين أطاحتا بنظام فاسد وآخر مستبد، كما يحذر من تداعيات هذا بما قد يؤدى إلى تشكيل برلمان فاسد يعود بمصر إلى ما قبل ثورتيها.

وشدد التيار على أنه في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، فإنه يعبر عن إيمانه العميق بالثورة وبطاقة الشعب المصرى وبشبابه الذي قدم الشهداء، ويدعو كل القوى المؤمنة بالثورة إلى توحيد صفوفها وجمع جهدها والتقدم نحو تحقيق أهداف الثورة.