وزير البيئة يلتقي مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة
التقى اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بستيفني لانفرانكي مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة، والوفد المرافق لها ببيت القاهرة الفسطاط، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك في المشروعات البيئية المختلفة بحضور القيادات المعنية بالوزارة.
واستعرض الاجتماع مشاركة مصر في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية (COP 20) الذي يعقد حاليا في "ليما".
وأكد فهمي، أن مصر تدعم موقف الدول الأفريقية والمجموعة العربية كأولوية في موضوعات التأقلم، وذلك لتأثيرها المباشر على منطقتنا، مؤكدا أننا نضع أعيننا على خفض الانبعاثات ومحاولات الدول النامية من أجل التخفيض دون التأثير على خططها المستقبلية.
كما تناول الاجتماع، استعراض مشاركة مصر في اجتماع الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية القادم في باريس في نوفمبر 2015؛ حيث سيعقد السفير الفرنسي بالقاهرة اجتماعا يضم الجهات المعنية بالتغيرات المناخية وبحث سبل التعاون المشترك مع فرنسا.
وبحث الوزير مع الوفد، عدة موضوعات وقضايا منها دعم مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الفحم كوقود بديل في مصانع الأسمنت، تحويل المخلفات إلى طاقة، ومشروعات الطاقة الحيوية (Biomass) في إطار سياسة تخفيض الانبعاثات وتحقيق اقتصاد أخضر.
وشدد الوزير، على أهمية دمج برامج التوعية البيئية في المدارس والجامعات وبناء القدرات للعاملين في مجال التوعية والإعلام؛ من أجل تحقيق وعي مجتمعي بكافة القضايا البيئية المطروحة وتحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر، أن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك مع الوكالة الفرنسية في مصر منها المساهمة في تمويل العديد من المشروعات، أهمها المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP 2، بالإضافة إلى دعم مشروعات الاستثمار في المحميات الطبيعية من خلال صون التنوع البيولوجي بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب أولويات عمل الوكالة في مصر كتطوير وسائل النقل غير الملوثة والحد من مخلفات التلوث الصناعي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة.
جدير بالذكر، أن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك مع الوكالة الفرنسية في مصر منها المساهمة في تمويل العديد من المشروعات، أهمها المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP 2، بالإضافة إلى دعم مشروعات الاستثمار في المحميات الطبيعية من خلال صون التنوع البيولوجي بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب أولويات عمل الوكالة في مصر كتطوير وسائل النقل غير الملوثة والحد من مخلفات التلوث الصناعي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة.
