«التمويل والاستثمار»: الاستقرار كلمة السر وراء صعود البورصة خلال نوفمبر

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي دعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، لافتًا إلى أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار دون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر.

وأشارت «التمويل والاستثمار» في تعليقها على أداء البورصة خلال شهر نوفمبر الماضى إلى أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) عكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وإن شهدت البورصة على مدى الشهر اجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية.

وألمحت «التمويل والاستثمار» إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية ويرى فرصا استثمارية بها حاليا، كما أن توفر السيولة لدى الأفراد والمؤسسات سيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل.

وتوقعت «التمويل والاستثمار» أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط ما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وقالت: " التصحيح السعري للأسهم، يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين لكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جديًا في شراء الأسهم الجيدة والصلبة وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة".

وتابعت: " لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق على التعافي خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق".

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تعاملاتها خلال شهر نوفمبر الماضى، وارتفع رأس المال السوقى بنحو 17.79 مليار جنيه.