"أسوشيتدبرس" تطرح 7 أسئلة هامة عن تبرئة "مبارك"
قالت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية أن هناك العديد من الأسئلة المثارة بعد إسقاط القاضي التهم عن الرئيس الأسبق حسني مبارك بقتل المتظاهرين، دفعت إلى احتجاجات صامته ومتفرقة مضيفة ماذا يعني هذا لمصر أكبر دولة عربية ؟
وأشارت الوكالة إلى اعتقال مبارك منذ شهر أبريل في عام 2011 ويقضي حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة فساد ولكن من غير الواضح هل ستحسب السنوات الثلاث ونصف من ضمن سنوات حبس مبارك.
ولفتت الوكالة إلى أن السؤال التالي هو هل برأ القاضي مبارك من تهم القتل؟ لقد رفض القاضي محمود الرشيدي القضية لأسباب فنية، وتجاهل القرار السابق من قبل النيابة بعدم محاكمته ومع ذلك برأ القاضي أيضا وزير الداخلية و6 من قادة الشرطة، ولكن هل يمكن أن يستأنف الحكم؟
أشارت إلى أنه يمكن استئناف الحكم بطعن النيابة العامة في محكمة النقض وهي أعلي سلطة قانونية في البلاد، ولكن من المسئول عن قتل ما يقارب من 900 متظاهر في عام 2011؟ بالفعل وضع 170 ضابط شرطة ومسئول أمني للمحاكمة ولكن تم تبرئتهم جميعا لعدم كفاية الأدلة أو لأنهم تصرفوا دفاعا عن النفس على الرغم من أن العديد من أشرطة الفيديو اظهرت بوضوح إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين.
وتابعت الوكالة في عرض الأسئلة وقالت كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على مصر؟ مشيرة إلى السؤال يعتمد على من يسأل هذه السؤال، فوسائل الإعلام الموالية للحكومة تصر على أن الحكم ليس سياسيا ويستند كليا على الأدلة المتاحة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل في الحكم، ووسائل إعلام أخرى تري أن ثورة عام 2011 كانت مؤامرة دبرها وكلاء محليين وظفوا من قبل الغرب والمظاهرات كانت ليست حقيقية.
وأضافت الوكالة كيف سيكون تأثير الحكم على مصر ؟ فالأمن والاقتصاد المتداعي من أهم الأمور الرئيسية التي تشغل معظم المصريين، ومع تبرئة مبارك احتج عدة الآف بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة الذي يمثل مهد ثورة عام 2011، وقتل اثنين واصيب 10 آخرين واستمرت احتجاجات صغيرة إلى اليوم الأحد.
ولكن ماذا سيقول السيسي؟ وكان دائما يشيد بثورة عام 2011 وأنه ضد الرئيس السابق محمد مرسي، فمكتبه أصدر بيانا قائلا لا يستطيع التعليق على أحكام القضاء على الرغم من أنه طلب من المسئوليين تعويض ورعاية أسر المتظاهرين الذين قتلوا بالرصاص.
