«براءة مبارك وعودة رجال الأعمال الهاربين».. حسين سالم: «تحيا مصر.. بلم هدومي وراجع».. خبير قانوني: من المتوقع صدور تشريعات تسمح بالتسوية مع الهاربين.. ميرفت: التصالح يتم عن طريق ال
أثارت أحكام البراءة للرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه التساؤل حول عودة الهاربين من رموز النظام في الخارج إلى مصر.
حسين سالم
كان حسين سالم صديق مبارك لسنوات طويلة وشريكه في تصدير الغاز إلى إسرائيل وهو أول الهاربين إلى الخارج واستقر به الأمر في نهاية المطاف في إسبانيا بعد طلب إحضاره بتهمة تهريب الغاز إلى إسرائيل وقضايا كسب غير مشروع، واستمر سالم هاربا حتى فاجأ الجميع في مداخلة تليفونية بعد الحكم ببراءة مبارك ليقول فيها "تحيا مصر.. بلم هدومى وراجع".
بطرس غالى
فيما اختار بطرس غالى وزير المالية في عهد مبارك أن يعيش في لندن معتمدا في ذلك على جنسية زوجته الإنجليزية بعد أن صدرت ضده أحكام بالحكم 30 عاما في 4 يونيو عام 2011 بتهمة إهدار الأموال العامة واستخدامها في الحملات الانتخابية لأعضاء الحزب الوطنى في انتخابات مجلسى الشعب والشورى وكان الحكم غيابيا بعد هروب غالى إلى لبنان ومنها إلى لندن.
رشيد محمد رشيد
في 4 فبراير عام 2011 وفى آتون ثورة يناير أعلن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وقتها منع سفر رشيد محمد رشيد وتجميد أرصدته كخطوة احترازية بدءا للتحقيق معه وهو ما تعجب منه رشيد وقتها الذي كان في دبى معلنا أنه لم يرتكب جرما ومن وقتها لم يعد مرة أخرى ولم يواجه ما وجه إليه من اتهامات كسب غير مشروع.
محمود محيي الدين
وإذا كان الهاربون من رموز مبارك صمتوا بعد هروبهم فإن محمود محيي الدين وزير الاستثمار في حكومة مبارك، هو الوحيد الذي تولى منصب مدير البنك الدولى بعد تركه للوزارة وكان ممن طالهم قرار النائب العام بمنع السفر وحفظ الأموال.
وبعد براءة رموز مبارك يصبح السؤال المطروح هل يمكن تسوية أوضاع هؤلاء من خلال الطرق القانونية وعودتهم مرة أخرى إلى مصر.
قوانين جديدة
ويقول الدكتور أحمد ممدوح الخبير القانونى، إنه من المتوقع إنشاء تشريعات جديدة للتصالح والتسوية مع رجال الأعمال خاصة بعد براءة رموز نظام مبارك.
وأضاف ممدوح أن القوانين الموجودة حاليا لا تسمح بالتسوية معهم، ولكن من الممكن اتخاذ قرارات وقوانين جديدة لجذب الاستثمارات.
وأكدت ميرفت أحمد الخبيرة القانونية، المحامية بالنقد، أن تسوية والتصالح مع رجال الأعمال سواء المتواجدين في الداخل أو الخارج لا تتم إلا عن طريق القضاء.
وتابعت: "إن القواعد القانونية للعدالة تنص على أن كل من هو متهم جنائيًا في قضايا الاستيلاء على المال العام والتربح منه، يجب عليه أولًا المثول أمام القضاء، ثم تقديم اقتراح التسوية، والذي تفصل فيه المحكمة بقبوله أو رفضه".
وتابعت: "إن القواعد القانونية للعدالة تنص على أن كل من هو متهم جنائيًا في قضايا الاستيلاء على المال العام والتربح منه، يجب عليه أولًا المثول أمام القضاء، ثم تقديم اقتراح التسوية، والذي تفصل فيه المحكمة بقبوله أو رفضه".
