«المؤسسة الدولية للأدوية» تدافع عن منتج «x_ade».. وتؤكد: المستحضر مكمل غذائي ولا يسبب السرطان.. والأدوية المضبوطة المنتهية الصلاحية مرتجعات وفقا للقرار الوزاري بعودتها إلى الشركة ا
أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن تمكن حملة مشتركة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط شركة تسمى "المؤسسة الدولية" ومخزن عامر للأدوية، ومقرهما مدينة نصر يتاجران في الأدوية المغشوشة.
وطالبت الإدارة المركزية في خطاب أرسلته بضرورة التفتيش على هذه الشركة وضبط المخالفات بعد ورود شكوى للنقابة تؤكد إنتاج الشركة مستحضرا دوائيا تحت مسمى x_ade موقوفا إنتاجه من قبل وزارة الصحة منذ أكثر من عامين، وذلك نظرًا لوجود مادة في تركيبته أعلى من التركيز المسموح بها ما يسبب السرطان، وكانت آخر تشغيلة تم إنتاجها من المستحضر في شهر مايو 2011، وتنتهى صلاحية هذه التشغيلة المذكورة في مايو 2014.
وأكد أن التفتيش أسفر عن ضبط عدة مخالفات أهمها عدم حصول الشركة على ترخيص من وزارة الصحة لمزاولة نشاطها، كما تبين وجود 454 شريط من مستحضر x_ade غير مدون عليه تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية أو رقم تشغيله ما يعد مخالفًا للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 والخاص بالسلع المجهولة المصدر بالإضافة إلى ضبط وتحريز عبوات أدوية أخرى منتهية الصلاحية وأدوية مغشوشة.
أرسل مديـــــر عـــــام الشركـــــة المؤسسة الدولية ناجـــــى حنــــا برســــوم خطاب إلى الدكتــــور طــــارق سلمــــان مساعـــد الوزيــــر لشئــــون الصيدلــــة تضمن رقــم القيد بسجــل التصنيع لدى الغير 326 سجل تجارى رقم( 382979 بطاقة ضريبية رقم 119-803-237 ) أنه تم استهداف شركة تعمل منذ أكثر من 14 سنة ولم يتم عليها مخالفة واحده.
وأوضح أن مقدم الشكوى في الشركة هو موظف في الشركة سرق بضاعة ولم يردها وعند مطالبته بها أنكر ذلك،لذلك لجأ إلى الشكوى الكيدية المذكورة.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة ممثلة في الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة أخطأ في أن المنتج يسبب السرطان ولكنه مكمل غذائى ولم يتأكد من صحة الادعاء من الجهة المسئولة وهى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وأنه شهر باسم الشركة وباسم المنتج في جميع وسائل الإعلام دون التأكد من صحة المعلومة، موضحا أن الإدارة المركزية وجهت حملة للشركة لإثبات عدة أشياء هي في نظرهم أخطاء ولكنها ليست أخطاء.
وأشار إلى أن هذه الاخطاء بسبب أن المكـــان غـــير مرخص من وزارة الصحـــة والسكـــان بالمخالفـــة للمادة 11 من قانون مزاولـــة مهنـــة الصيدلة 127 لسنة 1955 (مرفق رقم 2)
وأكد أن المكان الذي تم التفتيش عليه هو مقر إداري للشركة ولكن الشركة مرخصة كشركة تصنيع أدوية لدى الغير برقم 326 وهو ليس مؤسسة صيدلية (طبقا لتعريفها بالمادة 10 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955) ولا يمارس نشاط أي مؤسسات صيدلية وعليه فلا توجد أي مخالفة للمادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955.
وأضاف أنه بالنسبة إلى وجود 454 شريطا ( 4 أقراص) من مستحضر x-ade غير مدون عليه تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية أو رقم تشغيلة مما يعد مخالفا للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 والخاص بالسلع مجهولة المصدر طبقا للمادة 2 & و3 من القرار الوزارى 113 لسنة 1994.
مرتجعات منتهية الصلاحية
أشار إلى أنه يوجد لدى الشركة المستندات الدالة أن هذه الشرائط مرتجعات منتهية الصلاحية بفواتير مرتجعات منتهية الصلاحية، علما بأن هذه الشرائط لا ينفع بيعها أو تداولها بشكلها الذي تم ضبطها لأن العبوة المسجلة طبقا لإخطار التسجيل هي: علبة تحتوى على 2 شريط بكل شريط AL/PVC ثمانية أقراص.
وأكد أن العبوات المسجلة بإخطار التسجيل هي مشابهــة للعبوات المزورة والمغشوشـــة التي تم ضبطهــا في مخزن عامر للأدوية وهى ليست مطابقة أو مماثلة للشرائط المضبوطة والتي يتضح من تقرير لجنة التفتيش أنها غير صالحة أو مجهـــزة للبيع أو التداول وعليه فــلا توجد مخالفــة للقرار الوزارى.
وأكد أن العبوات منتهية الصلاحية يتم إعدام العلب والنشرات الورقية بواسطــة الموزعين أو الشركة ويتم إعدام الشرائط بواسطة إدارة التفتيش الصيدلى في المصنع، ويتم تجميع الشرائط لإعدامها في المصنـــع بواسطـــة الشركـــة صاحبـــة الإخطار، والشرائط التي تم ضبطهــا يتضح أنه تم عليهـــا بعض عمليات الإعدام للعلب والنشرات وكان يتم تجميع الشرائط للإعدام بواسطة إدارة التفتيـــش بالإدارة المركزية للشئون الصيدليــة بوزارة الصحة والسكان.
وأرفق فواتير مرتجع شركة ابن سينا الدالة على أن بضاعة منتهية الصلاحية عبارة عن عبوات سليمة منتهية الصلاحية وعبوات تالفة ومحطمة منتهية الصلاحية على أشكال مختلفة :شرائط 8 أقراص أو شرائط 4 أقراص أو خلافه.
تنفيذ القرارات الوزارية
أكد أن الشركة ملتزمة بتنفيذ القرارات الوزارية 104 لسنة 2003 والمنشور الدوري 19 لسنة 2011 والتي تقضي بضرورة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى وجود 253 شريطا (8 أقراص) منتهية الصلاحية مخالفا لقانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994 طبقا للمادة 2 من لقانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994، فإنه يتضح من نص المادة أن الشرائط المضبوطة مطبوع عليها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية (غير المماثل والمخالف للموجود على العبوات المغشوشة والمزورة التي تم ضبطها في مخزن عامر للادوية ) والتي كان رقم تشغيلتها 13820 وتاريخ الإنتاج 12-2013 وتاريخ انتهاء الصلاحية 12-2016 وغير المثبتة في دفاتر إداري التفتيش بوزارة الصحة أو المصنع المنتج أو فواتير بيع الشركة.
وأكد أنه يتضح من تقرير لجنة التفتيش أن الشرائط المضبوطة غير صالحة أو مجهزة للبيع أو التداول لأنها شرائط وليست عبوات ،كما أنه لا توجد نية أو قدرة للشركة للضلوع في غشها لأن كلا من إمكانية تصنيع الأقراص وعمل شرائط يحتاج إلى ماكينات وتجهيزات خاصة لا توجد إلا في مصانع الأدوية ولم يضبط ما يدل على وجود أي إمكانيات أو ماكينات أو مواد خام أو مواد تعبئة وتغليف تفيد بإعداد هذه الشرائط لعمليات التصنيع عليها لغشها وإعادة تصنيعها وتغليفها، وعليه فلا توجد مخالفة للقرار الوزارى.
وأضاف أن العبوات منتهية الصلاحية يتم إعدام العلب والنشرات الورقية بواسطة الموزعين أو الشركة ويتم إعدام الشرائط بواسطة إدارة التفتيش في المصنع ويتم تجميع الشرائط لإعدامها في المصنع بواسطة الشركة صاحبة الإخطار، والشرائط التي تم ضبطها يتضح أنه تم عليها بعض عمليات الإعدام للعلب والنشرات وكان يتم تجميع الشرائط للإعدام بواسطة إدارة التفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان.
وأكد أن هذه الشرائط المنتهية الصلاحية المضبوطة كانت موضوعة في أكياس سوداء لتجنيبها ومكتوب عليها أنها منتهية الصلاحية وتمت إعادة تعبئتها في كراتين بمعرفة الحملة وهذا مثبت في المحضر.
ونوه إلى أن الشركة هي صاحبة الإخطار وهى التي تملك هذا الصنف (X-ADE ) وحدها، مشيرا إلى أنه مستحيل للشركة إعادة تدوير المستحضر وذلك لأنها لا تملك إمكانية إعادة التدوير وليس لديها مصنع لذلك واستمرار بيع المنتج حتى شهر 5-2014 وأخذت الشركة موافقة من إدارة الصيدلة بالإنتاج في 6-2014 وليس من صالحها إعادة تدوير منتهى الصلاحية وإنما ستنتج بضاعة جديدة.
وأضاف أن تقرير مفتشي الصيدلة لم يذكر أن الشركة هي صاحب المنتج وبالتالى منطقيا أنه يوجد عندها مرتجعات منتهية الصلاحية من شركات التوزيع وهذا مثبت من أوراق المرتجعات الموجودة لدينا وأثبت أنها بشكلها الحالى (شرائط) غير صالحة للبيع أو التداول (لأنها ليست عبوات) لكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك ولم يثبتوا ذلك والشركة مسئولة عن ارتجاع البضاعة منتهية الصلاحية (مهما كان شكلها) طبقا للقرار الوزارى 104 لسنة 2003 والمنشور الدوري 19 لسنة 2011 وتعليمات وشكاوى نقابة الصيادلة بخصوص هذا الموضوع الذي يقتضى بضرورة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية.
وأشار إلى أن تقرير الدكتورة هدى عبد الخالق تضمن أنهم وجدوا في مخزن ما 15 عبوة مجهولة المصدر مغشوشة (تاريخ الصلاحية ورقم التشغيلة غير موجود في المصنع أو الشركة أو الإدارة) وبهذه الملاحظة حدث لبس وخلط في المفهوم.
وأكد أن الشركة هي التي يجب أن تطالب بحقها في الغش للمنتج وليس أن يوضع اسمها كمشترك في الغش هذا مع ملاحظة أنه لا يوجد أي فاتورة بيع من الشركة للعبوات التي تم ضبطها لهذا المخزن أو غيره من المخازن أو شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن إصدار منشور (112 لسنة 2014) الذي ينص على أن أي تشغيلات بعد 5-2011 هي مغشوشة فماذا عن الإنتاج القادم من مصنع سيجما؟
وطلب من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إصدار خطاب لنقابة الصيادلة لتوضيح الأمور الملتبسة لديهم وإرجاع الحق لأصحابه حفاظا على سمعة الشركة والمنتج وإصدار منشور مضاد لمنتج الـ X-ADE يرد للشركة اعتبارها.
