رئيس التحرير
عصام كامل

خبراء الاقتصاد: براءة مبارك لن تؤثر سلبا على فرص الاستثمار.. رئيس الوزراء الأسبق يتوقع ارتفاع مؤشرات البورصة بعد الحكم.. الجندي: تأثيرها عارض وحدث من قبل.. فهمي: بداية استقرار اقتصادى سياسي

الدكتور على لطفى
الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق

أكد خبراء اقتصاد عدم وجود أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري جراء حكم المحكمة اليوم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، بل إن بعضهم قال إن الحكم يؤدي لارتفاع مؤشرات البورصة وتحسين مناخ الاستثمار.


ارتفاع البورصة
وفى هذا الإطار يقول الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، أنه من غير المقبول التعقيب على حكم المحكمة اليوم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في وقائع التحريض على قتل المتظاهرين، خلال ثورة يناير، سواء بالرفض أو القبول.

وأشار لطفي إلى أن الشعب لديه ثقة في أحكام القضاء، إيمانا منه بعدالة وشفافية القضاء، وبالتالي فلن يكون هناك ردود أفعال عنيفة جراء الحكم سوي من أهالي الشهداء وهم قلة، متوقعا ارتفاع مؤشرات البورصة وسعر صرف الجنيه كرد فعل للحكم ببراءة مبارك.

استكمال خارطة الطريق
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، أن الدولة الآن ماضية في استكمال خارطة الطريق، والإصلاحات المستمرة في الجهات المختلفة سواء الإصلاح الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الإداري، وذلك للعودة بمصر إلى مكانتها الطبيعية المحورية من جديد، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يساهم في استكمال الخارطة، خاصة بعد أن سلكت مصر الآن الطريق السليم، وبدأت في تحقيق الاستقرار.

ومن ناحيته قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق مبارك ومعاونيه في قضية القرن، أمر متوقع ومقبول في الشارع المصري باستثناء فصيل واحد فقط، وبالتالي فلا خوف من تأثير الحكم بالسلب على الاقتصاد ومناخ الاستثمار المصري.

احترام الأحكام
وأوضح أنه ينبغي نشر ثقافة احترام أحكام القضاء ويلتزم الإعلام بذلك؛ حفاظا على مناخ الاستثمار حتى تتمكن الحكومة من استكمال خارطة الطريق التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأفراد من خلال جذب الاستثمارات والترويج للسياحة بأشكالها المختلفة.

غير مؤثر
وأضاف الجندي، أن القضاء أخذ فرصته كاملة قبل النطق بالحكم، وبالتالي فلا داعي للتعليق عليه وإهدار الوقت في تحليله، إذ أننا الآن بحاجة إلى التوجه للإنتاج واستثمار كل دقيقة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أن أي اعتراض على حكم اليوم لن يؤثر على مناخ بيئة الأعمال المصرية بشكل كبير، وسيكون تأثيره عارضا مثلما حدث من قبل.

وفي سياق متصل قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن العالم كله يحترم الأحكام القضائية، وفقا للأعراف الدولية، وبالتالي فإن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين لعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لن تهدد المناخ الاقتصادي في مصر، وسنمضي قدما في تنفيذ مشروعاتنا القومية وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس.

وأوضح أن الأمر انتهى وعلى الجميع احترام أحكام القضاء، خاصة أن المؤسسات في مصر وعلى رأسها القضاء مستقلة وبالتالي فعلينا أن نقبل بها حفاظا على تحقيق الاستقرار الذي نستهدفه لجذب الاستثمارات وعودة الإنتاج واستكمال المشروعات القومية.

وأشار فهمي إلى أن صورة مصر في العالم تعكس أنها دولة قانون وتطبق قواعد الديمقراطية وهو الأمر الذي يضمن تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بشكل عام، ومن ثم جذب الاستثمارات وعودة عجلة الإنتاج.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أنه حان الوقت للنظر إلى المستقبل وعدم الانشغال بما مضى.

الالتفات الى الاقتصاد
وأثني الدكتور محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر السابق، على الحكم اليوم ببراءة حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين والتربح وبيع الغاز لإسرائيل، مؤكدا أن اليوم تم إسدال الستار على "محاكمة القرن" التي بدأت قبل ثلاثة أعوام، وعلينا أن نعمل من أجل إصلاح الاقتصاد المصري الذي تضرر كثيرا منذ ثورة يناير.

تأثير إيجابى
وتوقع أن يؤثر الحكم بالإيجاب على مناخ الاستثمار في مصر، إذ أن حكم اليوم يؤكد أن لدينا قضاء عادلا وأمينا، مشيرا إلى أن الشعب المصري يحترم أحكام القضاء ويتقبلها ويرضي بها، وبالتالي فلا خوف من تدهور الأوضاع الأمنية التي تهدد الاقتصاد القومي، جراء هذا الحكم.

وقال المنوفي أن الشعب المصري منشغل الآن بالتفكير في المستقبل وكيف سيعيش حياة كريمة توفر له غذاءه وعلاجه وعمله وباقي احتياجاته الأساسية، ومن ثم فليس لديه الوقت للنظر إلى الماضي.

وأضاف رجل الأعمال أن أيام مبارك انتهت، وأصبح الآن لدينا رئيس يعمل من أجل تنفيذ مشروعات قومية من شأنها توفير فرص عمل للشباب وتحسين المستوي المعيشي للأفراد ومضاعفة الإنتاج، وهو يسعي له الرئيس من خلال جولاته الخارجية.
الجريدة الرسمية