مخاوف من استغلال أسباب حكم البراءة على "مبارك" في الدفاع عن "مرسي".. وقانونيون: الوقائع الجنائية لقضية "المعزول" مختلفة.. هناك أدلة إدانة.. ندرس الطعن على الحكم.. والمحاكمات الثورية "الحل"
أثار الحكم في قضية "محاكمة القرن" ببراءة جميع المتهمين، ردود أفعال مختلفة، وفاجأ القاضي الجميع عندما قال إنه لا يجوز نظر الدعوى الخاصة بقتل المتظاهرين.
فقد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة إليه بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده يوم 24 مايو 2011 لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم جواز نظر الدعوى في 23-3 -2011، وفتح هذا الحكم المجال للحديث حول إمكانية استغلال دفاع مرسي لأسباب الحكم في دفاعه عنه في قضية "أحداث الاتحادية".
استغلال الحكم
قال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي يمكن أن يستغل حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك لصالحه في القضية المعروفة باسم "مجزرة الاتحادية".
وأوضح أن الدفاع يمكن أن يستند لنقاط تشابه قد تكون واردة في أسباب الحكم، ورأى أن وضع الرئيس الأسبق مبارك يختلف تمامًا عن المعزول مرسي، خاصة أن مرسي له تصريحات واضحة تؤكد إصداره أوامر بالتعامل مع المتظاهرين، إضافةً إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ثبت تورطها في أعمال العنف والشغب أمام الاتحادية من خلال فيديوهات كثيرة تثبت تورطها، بعكس ما حدث في ثورة 25 يناير من أعمال قتل للمتظاهرين ما زال الفاعل الأساسي لها مجهولًا حتى الآن، مضيفًا: "لا توجد أي دلائل تؤكد تورط مبارك في قتل المتظاهرين".
الطعن على الحكم
وقال سيد أبو زيد، المحامي، إن قضية الرئيس الأسبق مبارك تختلف عن قضية المعزول مرسي، ولا يمكن المقارنة بينهما، وأوضح أن الوقائع الجنائية مختلفة في القضيتين، مضيفًا: "الحكم له حيثياته وإذا كان فيه قصور يمكن أن يلجأ المدعون بالحق المدني لمحكمة النقض للطعن على الحكم".
المحاكمات الثورية
وذكر نبيه الوحش، المحامي، أن المحكمة محقة فيما أوردته بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك والحكم ببراءته لعدم توافر الأدلة اليقينية، التي تعتبر شرطًا أساسيًا في القضايا الجنائية.
وأضاف أن دفاع المعزول مرسي يمكن أن يستغل الحكم لصالحه، لكنه أكد أن القضيتين مختلفتان، قائلًا: "في قضية الاتحادية الفاعل الأصلي والمحرض موجود وهو مرسي وجماعته، لكن مبارك اتهم بالتحريض فقط مع العلم أن مقيم الدعوى أغفل عدم وجود فاعل أصلي واضح وشريك في القتل".
استغلال الحكم
قال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي يمكن أن يستغل حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك لصالحه في القضية المعروفة باسم "مجزرة الاتحادية".
وأوضح أن الدفاع يمكن أن يستند لنقاط تشابه قد تكون واردة في أسباب الحكم، ورأى أن وضع الرئيس الأسبق مبارك يختلف تمامًا عن المعزول مرسي، خاصة أن مرسي له تصريحات واضحة تؤكد إصداره أوامر بالتعامل مع المتظاهرين، إضافةً إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ثبت تورطها في أعمال العنف والشغب أمام الاتحادية من خلال فيديوهات كثيرة تثبت تورطها، بعكس ما حدث في ثورة 25 يناير من أعمال قتل للمتظاهرين ما زال الفاعل الأساسي لها مجهولًا حتى الآن، مضيفًا: "لا توجد أي دلائل تؤكد تورط مبارك في قتل المتظاهرين".
الطعن على الحكم
وقال سيد أبو زيد، المحامي، إن قضية الرئيس الأسبق مبارك تختلف عن قضية المعزول مرسي، ولا يمكن المقارنة بينهما، وأوضح أن الوقائع الجنائية مختلفة في القضيتين، مضيفًا: "الحكم له حيثياته وإذا كان فيه قصور يمكن أن يلجأ المدعون بالحق المدني لمحكمة النقض للطعن على الحكم".
المحاكمات الثورية
وذكر نبيه الوحش، المحامي، أن المحكمة محقة فيما أوردته بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك والحكم ببراءته لعدم توافر الأدلة اليقينية، التي تعتبر شرطًا أساسيًا في القضايا الجنائية.
وأضاف أن دفاع المعزول مرسي يمكن أن يستغل الحكم لصالحه، لكنه أكد أن القضيتين مختلفتان، قائلًا: "في قضية الاتحادية الفاعل الأصلي والمحرض موجود وهو مرسي وجماعته، لكن مبارك اتهم بالتحريض فقط مع العلم أن مقيم الدعوى أغفل عدم وجود فاعل أصلي واضح وشريك في القتل".
وتابع: "الحل الوحيد كان في المحاكمات الثورية العاجلة بدلًا من الدخول في هذه المتاهات".
