التحرش في الجامعات والمدارس

في إطار المستجدات السلوكية التي طرأت على المجتمع المصري وازدياد الانفلات الأخلاقي والانحراف السلوكي والعنف الجسدي واللفظ يبدو أننا بصدد مشكلة أو بالأحرى جريمة تمس سمعة المؤسسات التعليمية - جامعات ومدارس - التي من المفترض فيها المساهمة في تربية عقول الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية وشخصياتهم إلا أن هذه المؤسسات باتت تمثل خطرا على أعراض الطالبات بسبب قيام بعض أساتذة الجامعات والمدارس بالتحرش بهن.

فمن الملاحظ أن الحرم الجامعي وقاعة الدرس فقدا هيبتهما ولم يعد لهما نفس القدسية بعد أن أصبحا مرتعًا لبعض ضعاف النفوس من معدومي الضمير الذين تخلو عن أخلاقيات المهنة وغابت ضمائرهم وسيطرت عليهم الغرائز الحيوانية والرغبات الشيطانية فاتخذوا من المؤسسات التعليمية وسيلة لإشباع شهواتهم مستغلين موقعهم الوظيفي للإيقاع بالطالبات وإجبارهن على تلبية رغبات المتصابين منهم بل وابتزازهن بدرجات أعمال السنة وإغراؤهن بتسريب ورقة أسئلة الامتحانات وتهديد الرافضات بالرسوب.

الأفعال المشينة داخل المؤسسات التعليمية والتي تتراوح ما بين التحرش وانتهاك الأعراض والاغتصاب أحيانا ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة لتصل إلى 250 حالة مع الأخذ في الاعتبار أن هذا العدد هو فقط ما وصل للجهات الأمنية عن طريق البلاغات أو وسائل الإعلام وبالتأكيد هناك حالات كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها لسبب أو لآخر إلا أن ما يهمنا ليس الأرقام بقدر ما يهمنا المبدأ في حد ذاته وأن ما يحدث داخل أروقة بعض المؤسسات التعليمية والتربوية يعتبر كارثة بكل المقاييس ويحتاج مواجهة حاسمة قبل أن يستفحل واجتثاث ذوي النفوس الضعيفة من هذه المؤسسات حتى لا تدنس مهنة التدريس السامية التي نحتسب معظم المنتسبين إليها شرفاء وندين لهم بالفضل ونعتز بمكانتهم. وللحفاظ على سمعة هذه المؤسسات علينا الاعتراف أولًا أن هناك مشكلة وأن لا ندفن رءوسنا في الرمال ونتغاضى عن هذه الأفعال المشينة كي لا نفاجأ ذات يوم بكارثة لا يمكن تداركها. ينبغي على المسئولين في هذا البلد القيام بواجباتهم نحو تأمين الطالبات وتوفير مناخ آمن للتعليم واتخاذ بعض الإجراءات مثل:

1:سن قوانين لمحاربة مثل هذه الانحرافات داخل المؤسسات التعليمية وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة.

2:عمل حملات توعية للطالبات لتعريفهن بحقوقهن وتشجيعهن على المواجهة وإبلاغ إدارة الجامعة أو المدرسة عن المنحرفين من أعضاء هيئاتها.

3:أن تكون هناك مراقبة مجتمعية على هذه المؤسسات.

4:إخضاع هيئات التدريس إلى اختبارات نفسية وسلوكية بشكل دوري مع مراعاة البعد الاجتماعي كما يحدث في الكثير من دول العالم ولا غضاضة في ذلك ولا يجب أن يستشعر أستاذ الجامعة أو المعلم الحرج ونطالب أن تكون هذه الاختبارات جزءًا ومطلبا أساسيا من مسوغات التعيين عند التقدم للوظائف في مهنة التدريس.