حركات دارفور تسمي 4 قضايا لإضافتها لأجندة التفاوض بأديس أبابا
قالت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، إن وفدهما المشترك لمفاوضات أديس أبابا مع الحكومة السودانية طلب من الوسيط الأفريقي إضافة 4 قضايا إلى أجندة المحادثات، وأكدت الحركتان أن وفد الحكومة رفض الخطوة متعللا بأنه غير مفوض.
وحسب بيان لعضو الوفد المشترك للتفاوض للحركتين متوكل محمد موسى، فإن الوفد التقى الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي مساء الخميس، وقدم له "دفوعات قوية" لإدراج قضايا الأرض والحواكير والحدود الرحل، التعويضات الشاملة، اللاجئين والنازحين، والإعمار والتنمية ضمن أجندة المحادثات.
وإنطلقت الأحد الماضي مفاوضات بين الحكومة، والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث السلام في دارفور، حيث وافقت حركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان ـ جناح مناوي" على التفاوض بينما رفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
وأكد البيان المشترك للحركتين أن الوفد الحكومي رفض إدراج النقاط المذكورة ضمن جدول الأعمال بحجة أن الوفد المفاوض لا يملك التفويض لنقاش جذور أزمة دارفور وإفرازاتها.
وقال إن وفد الحركتين درس جدول الأعمال المقدم من الوساطة، الذي اشتمل على 5 أجندة تشمل: الترتيبات الأمنية، القضايا السياسية، القضايا الإنسانية، العلاقة بين المفاوضات والحوار الشامل، والمنهج الذي تخضع له المفاوضات.
في ذات السياق وصل وفد من حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بقيادة أمين العلاقات الخارجية بشير آدم رحمة، إلى مقر المفاوضات الجارية بأديس أبابا، للعمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقال بشير آدم رحمة، في تصريح لتليفزيون الشروق، إن الغرض من الزيارة الالتقاء بحاملي السلاح والقوى السياسية الأخرى الموجودة في مقر التفاوض لتقريب وجهات النظر نحو حل مشاكل السودان، ودعم الحوار الوطني الذي بات المخرج الأوحد نحو وفاق يفضي إلى استقرار سياسي شامل ـ حسب قوله.
وتتمسك الحكومة السودانية بمفاوضات في أديس أبابا مع حركات دارفور للتوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات يمهد للحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، لكن الحركات تصر على تجاوز اتفاقية الدوحة وبدء مسار جديد بالعاصمة الإثيوبية.
