ننشر حيثيات قرار «المركزي» الإبقاء على أسعار الفائدة.. ارتفاع طفيف للتضخم بسبب مصروفات المدارس الحكومية والخاصة.. تحسن معدل الاستثمار.. ويؤكد: المشروعات الكبرى مفتاح النمو الاقتصادي على المد
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة هشام رامز محافظ البنك، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأرجع «المركزى» قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة، إلى الارتفاع الطفيف للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر الماضى بنحو 1.7% خلال شهر أكتوبر 2014 مقابل ارتفاع قدره 1.23% و1.09% خلال شهري سبتمبر وأغسطس على الترتيب، وقد سجل التضخم العام معدلًا سنويًا قدره 11.8% في أكتوبر 2014 مقابل معدل قدره 11.2% و11.49 خلال شهري سبتمبر وأغسطس على التوالي.
وأشار «المركزى» إلى إن التطورات الشهرية في أكتوبر جاءت على خلفية الارتفاع الدوري لرسوم التعليم الحكومى والخاص، تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة، إلا أن أسعار السلع الغذائية الأخرى انخفضت متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، وذلك على الرغم من الارتفاع الموسمى الذي شهده شهر سبتمبر الماضى، بمناسبة عيد الأضحى.
وقال «المركزى»: "سجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى معدلًا شهريًا قدره 0.55% في أكتوبر الماضى، مقابل معدل قدره 0.84 % في سبتمبر الماضى ".
وتابع: "انخفض المعدل السنوى الأساسى إلى 8.47% في أكتوبر الماضى من 9.15% خلال سبتمبر الماضى، وذلك على خلفية انخفاض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام الماضى.
تجدر الإشارة إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية، أدت إلى انخفاض توقعات الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وهو ما سيؤدى للاستمرار في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم.
وألمح «المركزى» إلى أنه ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الرابع من عام 2013 /2014 ليسجل 3.7% مقابل 1.04% و1.44% و2.5% خلال الربع الأول والثاني والثالث على الترتيب وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي 2.2% خلال عام 2013 /2014 مقابل 2.1% خلال عام 2012/2013. ويرجع الارتفاع في معدل نمو الناتج إلى التوسع في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2013/2014 على خلفية ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة والأنشطة العقارية بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء على الرغم من الانكماش الذي شهده قطاعي السياحة والبترول.
وأوضح «المركزى» أنه في ذات الوقت شهد الربع الرابع تحسنًا ملحوظًا في معدل النمو السنوي للاستثمار خلال الربع الثالث والرابع من العام المالى 2013 /2014،، لافتًا إلى أن مستوى الاستثمار ما زال أقل من مستوياته التاريخية.
وأستطرد: "وبنظرة مستقبلية فعلى الرغم من الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات محلية كبرى مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس والمشروعات المخطط لها كالمثلث الذهبي وغيرها والتي من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط قد تأتي على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.
وشدد «المركزى» على متابعة لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى «المركزي»، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
