"رصد الوثائق العربية" تطالب بوضع خطة لاسترجاع الموروثات المنهوبة

أوصى الاجتماع الأول للجنة المصغرة المعنية بإعداد استراتيجية شاملة لرصد الوثائق العربية لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها.

كما أوصى بتشكيل لجنة فنية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والأمين العام للمكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، وذلك بهدف صياغة مشروع استراتيجية عربية لرصد الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها أو مصوراتها، على أن تنتهي اللجنة الفنية من صياغة الاستراتيجية في خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2014.

ودعا الاجتماع، الذي اختتم أعماله بمقر جامعة الدول العربية اليوم، برئاسة الدكتورة هالة جاد مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالجامعة العربية، إلى عرض مشروع الاستراتيجية بعد صياغتها على اللجنة المصغرة لاستشراف الرأي والموافقة، على أن تقوم الأمانة العامة للجامعة من خلال إدارة المعاهدات والاتفاقيات بقطاع الشئون القانونية بالانتهاء من الصياغة القانونية لمشروع الاستراتيجية، خلال النصف الأول من يناير 2015.

و شارك في الاجتماع كل من إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات بالأمانة العامة، والدكتور فيصل الحفيان، مدير معهد المخطوطات العربية ممثلا عن المنظمة العربية للتربية والثافة والعلوم "الألكسو"، والدكتور حمد الضوياني، رئيس المكتب التنفيذيذ للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، والدكتور عبد الواحد النبوي، أمين عام المكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، والدكتور عبد المجيد الشيخي، مدير عام الأرشيف الوطني الجزائري، والدكتور محمد بحيص عرامين، مدير عام الأرشيف الوطني الفلسطيني.

وأوصى أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض مشروع الاستراتيجية ومشروع القرار والمذكرات الإجرائية المصاحبة له على قطاع شئون مجلس الجامعة تمهيدًا لعرضه على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الأسبوع الأول من شهر مارس 2015.

وأكدت اللجنة المصغرة، ضرورة وجود آليات محددة لرصد الأرشيفات والوثائق العربية بكافة أشكالها المنهوبة والمسلوبة والمنزوعة لدى أرشيفات الدول الاستعمارية أو الأجنبية وإعداد فهارس وقوائم ببلوجرافية توثيقًا لما تم رصده من ممتلكات مشروعة للدول العربية.

وطالبت بضرورة وضع بنية قانونية لميثاق عربي في هذا الشأن من خلال الرجوع للمواثيق أو المعاهدات الدولية الخاصة بالممتلكات والموروثات الثقافية خلال النزاعات والحروب، وكذلك البحث عن المرجعيات القانونية من سوابق قضائية شبيهة بهذه القضية للتعرف على الأوجه المختلفة لاستعادة الأرشيفات والوثائق التي نزعت أو سلبت أو نهبت ومحفوظة لدى الدول الاستعمارية.

وأكدت ضرورة تأسيس لجنة وطنية في كل دولة عربية لإقرار السياسات العامة للمحافظة على الأرشيفات الوطنية للدولة، وتختص بالتنسيق بين الأرشيفات الحكومية والجهوية داخل كل دولة لتوحيد المعايير والسياسات المستخدمة والمطبقة في الأرشيفات.

كما أكدت عدم الاعتراف بالمصطلحات المغلوطة والمستخدمة لوصف الأرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة التي تبنتها بعض الدول الأجنبية والاستعمارية مثل: "الوثائق المتروكة، والتراث المشترك".

وشددت اللجنة على أن المطالبة بأصول المواد الوثائقية التي نهبت أو نزعت أو سلبت ومحفوظة لدى الأرشيفات والمكتبات الأجنبية والاستعمارية هو الأساس، والحصول على المصورات أو النسخ الرقمية مرحلة تمهيدية لإثبات الحقوق العربية في الحصول على أصول تلك المواد.

وأكدت ضرورة التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال (اليونيسكو، والإيسيسكو، والمجلس الدولي للأرشيف)، بخصوص هذه القضية، وتفعيل اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاح مسلح (لاهاي) وبرتوكولاتها.

ودعت اللجنة إلى الأخذ بالممارسات العربية الأفضل في مجال استعادة الأرشيفات أو الوثائق المنقولة (المنهوبة، المهربة، المسروقة)، والاستفادة من خبرات الدول الوروبية التي استعادة أرشيفاتها من دول أوربية وغير أوربية.