«المصري لحقوق الإنسان» بمنتدى الأقليات يطالب بمساءلة البلدان العربية عن تهجير المسيحيين.. وإنشاء معهد للمواطنة وحقوق الإنسان وتنقية مناهج التعليم من أفكار العنف.. ومواجهة الإرهاب بحزمة قواني
شارك «المركز المصري لحقوق الإنسان» في منتدى حقوق الأقليات بالأمم المتحدة بدورته السابعة التي عقدت بجنيف بكلمة قدمها مدير المركز صفوت جرجس، ومن المنتظر أن يقدم المنتدى توصياته لمجلس حقوق الإنسان الدولى، في جلسته المقبلة، والمزمع انعقادها في مارس 2015.
«الأمم المتحدة عليها دعم حقوق الإنسان»
وقال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، إن احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحرية الدينية، من القضايا الملحة بالشرق الأوسط، وينبغى على المجتمع الدولى عبر الأمم المتحدة وضع دعائم لها، وتفعيل ما ورد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرية الدينية، خاصة في قتل المئات بالبلدان العربية بسبب هويتهم الدينية.
«يشدد على توصيات للحكومات العربية لمواجهة النعرات الدينية»
وأضاف خلال كلمته، أن هناك حاجة لتوصيات جريئة وعاجلة لأجل الحكومات العربية، في ظل ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من مرحلة من الفوضى ونشر العنف وإعلاء النعرات الدينية على حساب الهوية الوطنية والقومية.
مضيفا أنه تحول الربيع العربي من طموحات نحو الحرية وإنهاء إرث من الاستبداد، إلى مرحلة من الفوضى وتنامى نفوذ الجماعات المتطرفة، مثل: داعش والنصرة وبيت المقدس وغيرها من الجماعات التي لا تعرف إلا لغة القتل والدمار.
«تنقية المناهج التعليمية من نصوص الكراهية»
وتضمنت المداخلة عدة توصيات، منها: "ضرورة مواصلة العمل نحو تنقية المناهج التعليمية من الأفكار التي تحض على العنف وبث الكراهية، منوها بأن المركز يعمل منذ سنوات على تعزيز حقوق الإنسان داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويقوم حاليا بتأهيل المدرسين على تدريس مادة حقوق الإنسان والمواطنة".
«المركز يوصى بإنشاء معهد للمواطنة وحقوق الإنسان»
وأوضح أن المركز المصرى لحقوق الإنسان، يتطلع لتأسيس مركز في معهد متخصص لدراسات حقوق الإنسان والمواطنة، ليكون نواة لتعزيز حقوق الإنسان عبر دراسات أكاديمية معترف بها من المنظمات الدولية ذات الصلة، وتكون إضافة لمصر وللشرق الأوسط، لتأصيل قيم حقوق الإنسان.
«ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية بحزمة قوانين»
وأعلن أن المركز المصري، يوصى بأهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية عبر مجموعة من القوانين التي تحظر الانضمام لمثل هذه الجماعات أو الترويج لها، وضرورة التصدي بحزم لمحاولات زرع الفتن بين الشعوب على أساس الدين أو المذهب.
«لمجلس الأمن دور بأن يمارس الإنسان شعائره الدينية دون وصاية»
وشدد بأن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن دور مهم نحو احترام حقوق الإنسان والحرية الدينية وتوفير البيئة القانونية والثقافية والاجتماعية، لكى يقوم كل إنسان بممارسة شعائره الدينية وطقوسه الروحية دون وصاية من أفراد أو جماعات.
«مواد الدستور المصرى بحاجة لتشريعات وقوانين لتفعل الحريات»
وأكد المركز المصري أن الدستور الجديد حمل العديد من المواد التي ترسخ لاحترام الحرية الدينية والتعددية الثقافية، وإنما بحاجة تحويلها إلى قوانين يتم تفعيلها، لإنهاء حقب عملت فيها الأنظمة الاستبدادية على تجاهل حقوق الإنسان وانتهاك حقوق المواطنين وتغييب العمل بالدستور.
«لابد من مساءلة البلدان العربية عن تهجير المسيحيين»
وأوصى المركز المصري بمساءلة البلدان العربية على تهجير للمسيحيين والايزيديين، وكذلك عدم الاعتراف بحقوق البهائيين وطمس التعددية الدينية والثقافية، ومحاولة فرض نظام سياسي أو اقتصادي أو فكري معين، دون الإيمان بالدور المحوري الذي يلعبه التنوع الاثني والثقافى لبلدان الشرق الأوسط.
«وقف أشكال التطرف الفكري والثقافى أمر مهم»
وقال: "إن هناك ضرورة لتحقيق العدالة الناجزة، والمصالحة الوطنية بين كل الفئات التي تؤمن بالتعددية واحترام الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ونبذ العنف ووقف كل أشكال التطرف الفكري الثقافي، منعا لظهور جماعات إرهابية مثل داعش تستغل الأوضاع الاجتماعية لبعض المواطنين من أجل تنفيذ أجندتها".
