وزير الاستثمار: خسائر قطاع الدواء انعكاس طبيعي لتسعير 500 مستحضر (2 - 2)
- قناة السويس تروج لنفسها وحجم الاستثمارات مرهون بالتصميم النهائي للمشروع
- 3 خطوات لإصدار التراخيص والموافقات والإجراءات التنفيذية
- الإسناد بالأمر المباشر هو الأفضل للحصول على الأراضي الصناعية
- منظومة وصناعة الدواء تحتاج إلى تغيير لتحقيق الأرباح
- نعمل من أجل مصر وليس من أجل مؤتمر القمة الاقتصادية
حول وجود 64 ألف قانون وقرار يحكم الاستثمار، وتعامل المستثمر مع 42 جهة للحصول على تراخيص وموافقات مما يعوق دخول الاستثمارات المحلية والأجنبية، يواصل أشرف سالمان - وزير الاستثمار- في الجزء الثاني من حواره لـ "فيتو".
**هل نحن أمام قانون جديد أم قانون معدل للاستثمار؟
الفصل في هذا الأمر متروك للمشرع وليس للجانب الفني المهني، أي أن المشرع سيقيم ما إذا كانت التعديلات التي أجريناها قد غيرت من فلسفة القانون القديم أم أنها اقتصرت على مجرد التعديل فقط.. ويرجع هذا الأمر لاحترام التخصص ومن ثم ضمان النجاح.
**إذن ما هو دور الوزارة في هذا الأمر؟
دوري كوزير هو إجراء التعديلات بما يصب في مصلحة المستثمر وتحسين مناخ الاستثمار؛ لضمان جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية خلال الفترة القادمة، ومن ثم تحقيق معدلات النمو المرجوة.
**لماذا اعترضتم على مسمى قانون الاستثمار الموحد؟
قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 هو المسمى الحقيقي لقانون الاستثمار، وإطلاق القانون الموحد عليه يوحي بأننا قمنا بجمع أكثر من قانون تحت مسمى قانون الاستثمار الموحد، وهو أمر غير مطابق للحقيقة.
**ماذا عن أبرز التعديلات التي أجريت على القانون رقم 8 للاستثمار؟
نحرص على خلق فلسفة واضحة توضح ماهية الشباك الواحد، إذ أن الحديث عن وجوده فقط في القانون دون معالجة حقيقية وآليات واضحة للتنفيذ أمر غير كافٍ، وللأسف حتى الآن لم يعالج هذا الأمر في النسخ الأخيرة لقانون الاستثمار، وهو ما دفعنا لإلغاء النسخة العاشرة لتلك التعديلات.
**هل نحن أمام قانون جديد أم قانون معدل للاستثمار؟
الفصل في هذا الأمر متروك للمشرع وليس للجانب الفني المهني، أي أن المشرع سيقيم ما إذا كانت التعديلات التي أجريناها قد غيرت من فلسفة القانون القديم أم أنها اقتصرت على مجرد التعديل فقط.. ويرجع هذا الأمر لاحترام التخصص ومن ثم ضمان النجاح.
**إذن ما هو دور الوزارة في هذا الأمر؟
دوري كوزير هو إجراء التعديلات بما يصب في مصلحة المستثمر وتحسين مناخ الاستثمار؛ لضمان جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية خلال الفترة القادمة، ومن ثم تحقيق معدلات النمو المرجوة.
**لماذا اعترضتم على مسمى قانون الاستثمار الموحد؟
قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 هو المسمى الحقيقي لقانون الاستثمار، وإطلاق القانون الموحد عليه يوحي بأننا قمنا بجمع أكثر من قانون تحت مسمى قانون الاستثمار الموحد، وهو أمر غير مطابق للحقيقة.
**ماذا عن أبرز التعديلات التي أجريت على القانون رقم 8 للاستثمار؟
نحرص على خلق فلسفة واضحة توضح ماهية الشباك الواحد، إذ أن الحديث عن وجوده فقط في القانون دون معالجة حقيقية وآليات واضحة للتنفيذ أمر غير كافٍ، وللأسف حتى الآن لم يعالج هذا الأمر في النسخ الأخيرة لقانون الاستثمار، وهو ما دفعنا لإلغاء النسخة العاشرة لتلك التعديلات.
**و كيف ستتمكنون من معالجة هذا الأمر؟
نحاول قدر الإمكان دراسة التجارب الدولية المتعلقة بتطبيق الشباك الواحد، وعلى رأسها تجربة أيرلندا باعتبارها أنجح تجربة في تطبيق الشباك الواحد.. على أن نضع في الاعتبار الواقع والظروف المصرية سواء المتعلقة بالأمور السياسية أو المتعلقة بالتوظيف، لتتناسب التعديلات الجديدة مع واقع مناخ الاستثمار في مصر، وبالتالي تقديم رؤية خاصة بنا، وفي نفس الوقت ضمان عدم تعامل المستثمر مع أي جهة حكومية سوى الهيئة العامة للاستثمار فقط من خلال الشباك الواحد.
نحاول قدر الإمكان دراسة التجارب الدولية المتعلقة بتطبيق الشباك الواحد، وعلى رأسها تجربة أيرلندا باعتبارها أنجح تجربة في تطبيق الشباك الواحد.. على أن نضع في الاعتبار الواقع والظروف المصرية سواء المتعلقة بالأمور السياسية أو المتعلقة بالتوظيف، لتتناسب التعديلات الجديدة مع واقع مناخ الاستثمار في مصر، وبالتالي تقديم رؤية خاصة بنا، وفي نفس الوقت ضمان عدم تعامل المستثمر مع أي جهة حكومية سوى الهيئة العامة للاستثمار فقط من خلال الشباك الواحد.
على أن يتم ذلك من خلال 3 خطوات، لإصدار التراخيص والموافقات والإجراءات التنفيذية.
**ماذا عن قانون حماية المنتج المحلي؟
أراه ضروريا خاصة أن العديد من الدول الأخرى تعمل به لحماية منتجاتها المحلية، ولتشجيع الاستثمار الداخلي، إذ ينبغي على الجهات الحكومية إعطاء أفضلية للمنتج المصري حال توافره بأسعار مناسبة وتغطيته لاحتياجات السوق.
أما بالنسبة للسلع الوسيطة، فللأسف هي لا تنتج في مصر، وبالتالي فليس أمامنا حلول سوى استيرادها من الخارج لحين إنتاجها محليا.
*هل تكثفون مجهوداتكم للانتهاء من الإصلاحات وتعديلات القانون 8 قبل مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل؟
نحن كحكومة نعمل من أجل مصر وليس من أجل المؤتمر الاقتصادي، وبالتالي فما يعنينا هو التحرك في الاتجاه السليم للإصلاح الشامل قبل التفكير في المؤتمر الذي ستعرض الحكومة المصرية من خلاله الإصلاحات التي تمت في مصر خلال الفترة الأخيرة.
**هل يعني ذلك أن إصدار القانون الجديد سيتأخر؟
بالطبع لا، إذ أننا نحرص كحكومة على إصداره مبكرا حتى نتمكن من التطبيق المبكر على أسس سليمة، ومن ثم جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
*وكيف نضمن دخول تلك الاستثمارات في قطاع البترول بشكل فعلي؟
تسعى وزارة البترول في الوقت الحالي لسداد جزء من مستحقات الشريك الأجنبي، وهي خطوة جيدة ستزيد من ثقة المؤسسات الدولية، كما ستفتح الباب أمام الاستثمارات في القطاع البترولي.
**ماذا عن الاستثمارات في الطاقة الشمسية؟
للأسف نحن لا نملك التكنولوجيا الخاص بتشغيل محطات الطاقة الشمسية، وبالتالي سيكون 85% من مكونات المحطة مستوردا من الخارج، ومن ثم سيكون العائد من تلك الاستثمارات في الوقت الحالي ضعيفا ولا يتجاوز الـ 15%.
**هل تكتفي الخطة باستغلال الأصول فقط؟
استغلال الأصول خطوة رئيسية، ولكننا نستهدف أيضا مشروعات للتدريب وتغيير رؤساء الشركات والعمل على إعادة الهياكل المالية والمشاركة مع القطاع الخاص كخطوة نحو إخراج هذا القطاع من دائرة الإهمال وإدخاله في دائرة العمل والإنتاج، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي خاصة أن هناك شركات رابحة وليست كل الشركات خاسرة كما يتصور البعض.
**هل وضعتم إستراتيجية لتطوير قطاع الغزل والنسيج؟
الأمر يحتاج لتغيير السياسة والمنظومة الزراعية وإعادتها بحيث تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، التي تعتمد على القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة، وهو ما يتطلب الاتجاه لإنتاج القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة.
**ماذا عن قطاع الدواء؟
على الرغم من التحديات التي يواجهها هذا القطاع وعلى رأسها بيع الدواء بسعر التكلفة، إلا أنه ليس كل الشركات التابعة تحقق خسائر، وينبغي أن نعي أن خسائر شركات الدواء في القطاع ليست مسئولية الشركات نفسها وإنما مشكلة الدولة التي قامت بتسعير 503 مستحضرات، ودعم الدواء هو مسئولية الدولة والقطاع الخاص وليس دور تلك الشركات، وهو ما يقتضي تغيير منظومة وصناعة الدواء بشكل عام لتحقيق الأرباح في تلك الشركات.
**هل هناك خطة للمشاركة مع القطاع الخاص؟
نستهدف جذب المستثمرين من القطاع الخاص بهدف المشاركة ومن ثم تطوير وتنمية قطاع الأعمال العام، وهو الأمر الذي بدأناه بالفعل مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة، من خلال استثمار الأرض المملوكة لها بمحافظة السويس والمعروفة بأرض وفندق العين السخنة بنظام المشاركة العقارية، التي فازت بها شركة وادي دجلة للتنمية العقارية.
**ماذا عن نتائج زيارة الرئيس لإيطاليا وفرنسا؟
هناك مذكرة تفاهم مع الشركات الإيطالية والفرنسية للتنقيب عن الغاز في مصر.. ونتطلع لجذب الاستثمارت الفرنسية في قطاع الطاقة الشمسية.. وباب الاستثمارات مفتوح أمام تلك البلدان في كافة القطاعات، وتعتزم شركة برل الإيطالية ضخ استثمارات تقدر بـ 800 مليون جنيه، كما تعتزم شركة إيطالية أخرى ضخ استثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة.
**ماذا عن آخر تطورات مشروع قناة السويس؟
مشروع قناة السويس يروج نفسه بنفسه، فالمشروع تمت دراسته دراسة جيدة، ومتبع فيه كافة الأعراف الدولية، كما تم اللجوء لمصممين عالميين، باعتباره قائدا للتنمية في مصر خلال الفترة القادمة.
**ما هي حجم الاستثمارات المتوقعة في مشروع محور تنمية قناة السويس؟
لا يمكن إعطاء أي تصور رقمي إلا بعد الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع، والمتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة، إذ أن الاستثمارات في السياحة تختلف عن الاستثمارات في المنطقة اللوجيستية وغيرها، وكلها أمور تتوقف على الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع.
**كيف ترى مشروع التشريع الذي يتيح إسناد المشروعات الصناعية بالأمر المباشر؟
الإسناد بالأمر المباشر هو الشكل الأمثل للحصول على الأراضي الصناعية، على أن يكون ذلك وفقا لضوابط وقواعد تضمن شفافية الإسناد، وهو ما تعكف عليه وزارة الصناعة في الوقت الحالي، إذ أنه من غير المنطقي تخصيص الأراضي الصناعية وتحديد السعر وفقا للمضاربات، في ظل معاناة المستثمرين بسبب محدودية الأراضي الصناعية المرفقة في مصر.
*هل تكثفون مجهوداتكم للانتهاء من الإصلاحات وتعديلات القانون 8 قبل مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل؟
نحن كحكومة نعمل من أجل مصر وليس من أجل المؤتمر الاقتصادي، وبالتالي فما يعنينا هو التحرك في الاتجاه السليم للإصلاح الشامل قبل التفكير في المؤتمر الذي ستعرض الحكومة المصرية من خلاله الإصلاحات التي تمت في مصر خلال الفترة الأخيرة.
**هل يعني ذلك أن إصدار القانون الجديد سيتأخر؟
بالطبع لا، إذ أننا نحرص كحكومة على إصداره مبكرا حتى نتمكن من التطبيق المبكر على أسس سليمة، ومن ثم جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
*وكيف نضمن دخول تلك الاستثمارات في قطاع البترول بشكل فعلي؟
تسعى وزارة البترول في الوقت الحالي لسداد جزء من مستحقات الشريك الأجنبي، وهي خطوة جيدة ستزيد من ثقة المؤسسات الدولية، كما ستفتح الباب أمام الاستثمارات في القطاع البترولي.
**ماذا عن الاستثمارات في الطاقة الشمسية؟
للأسف نحن لا نملك التكنولوجيا الخاص بتشغيل محطات الطاقة الشمسية، وبالتالي سيكون 85% من مكونات المحطة مستوردا من الخارج، ومن ثم سيكون العائد من تلك الاستثمارات في الوقت الحالي ضعيفا ولا يتجاوز الـ 15%.
**هل تكتفي الخطة باستغلال الأصول فقط؟
استغلال الأصول خطوة رئيسية، ولكننا نستهدف أيضا مشروعات للتدريب وتغيير رؤساء الشركات والعمل على إعادة الهياكل المالية والمشاركة مع القطاع الخاص كخطوة نحو إخراج هذا القطاع من دائرة الإهمال وإدخاله في دائرة العمل والإنتاج، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي خاصة أن هناك شركات رابحة وليست كل الشركات خاسرة كما يتصور البعض.
**هل وضعتم إستراتيجية لتطوير قطاع الغزل والنسيج؟
الأمر يحتاج لتغيير السياسة والمنظومة الزراعية وإعادتها بحيث تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، التي تعتمد على القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة، وهو ما يتطلب الاتجاه لإنتاج القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة.
**ماذا عن قطاع الدواء؟
على الرغم من التحديات التي يواجهها هذا القطاع وعلى رأسها بيع الدواء بسعر التكلفة، إلا أنه ليس كل الشركات التابعة تحقق خسائر، وينبغي أن نعي أن خسائر شركات الدواء في القطاع ليست مسئولية الشركات نفسها وإنما مشكلة الدولة التي قامت بتسعير 503 مستحضرات، ودعم الدواء هو مسئولية الدولة والقطاع الخاص وليس دور تلك الشركات، وهو ما يقتضي تغيير منظومة وصناعة الدواء بشكل عام لتحقيق الأرباح في تلك الشركات.
**هل هناك خطة للمشاركة مع القطاع الخاص؟
نستهدف جذب المستثمرين من القطاع الخاص بهدف المشاركة ومن ثم تطوير وتنمية قطاع الأعمال العام، وهو الأمر الذي بدأناه بالفعل مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة، من خلال استثمار الأرض المملوكة لها بمحافظة السويس والمعروفة بأرض وفندق العين السخنة بنظام المشاركة العقارية، التي فازت بها شركة وادي دجلة للتنمية العقارية.
**ماذا عن نتائج زيارة الرئيس لإيطاليا وفرنسا؟
هناك مذكرة تفاهم مع الشركات الإيطالية والفرنسية للتنقيب عن الغاز في مصر.. ونتطلع لجذب الاستثمارت الفرنسية في قطاع الطاقة الشمسية.. وباب الاستثمارات مفتوح أمام تلك البلدان في كافة القطاعات، وتعتزم شركة برل الإيطالية ضخ استثمارات تقدر بـ 800 مليون جنيه، كما تعتزم شركة إيطالية أخرى ضخ استثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة.
**ماذا عن آخر تطورات مشروع قناة السويس؟
مشروع قناة السويس يروج نفسه بنفسه، فالمشروع تمت دراسته دراسة جيدة، ومتبع فيه كافة الأعراف الدولية، كما تم اللجوء لمصممين عالميين، باعتباره قائدا للتنمية في مصر خلال الفترة القادمة.
**ما هي حجم الاستثمارات المتوقعة في مشروع محور تنمية قناة السويس؟
لا يمكن إعطاء أي تصور رقمي إلا بعد الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع، والمتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة، إذ أن الاستثمارات في السياحة تختلف عن الاستثمارات في المنطقة اللوجيستية وغيرها، وكلها أمور تتوقف على الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع.
**كيف ترى مشروع التشريع الذي يتيح إسناد المشروعات الصناعية بالأمر المباشر؟
الإسناد بالأمر المباشر هو الشكل الأمثل للحصول على الأراضي الصناعية، على أن يكون ذلك وفقا لضوابط وقواعد تضمن شفافية الإسناد، وهو ما تعكف عليه وزارة الصناعة في الوقت الحالي، إذ أنه من غير المنطقي تخصيص الأراضي الصناعية وتحديد السعر وفقا للمضاربات، في ظل معاناة المستثمرين بسبب محدودية الأراضي الصناعية المرفقة في مصر.
