«الاستثمار»: ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات بمحافظتي بورسعيد ودمياط
قال التقرير الاستثماري الشهري الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشهر أكتوبر الماضي، إنه في إطار العمل على جذب المشروعات الجديدة، والترويج للفرص الاستثمارية بمحور تنمية قناة السويس، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المشروع الجديد، تم اتخاذ عددا من الإجراءات التي يتمثل أهمها في قيام تحالف دار الهندسة الفائز بإعداد المخطط العام لتنمية محور قناة السويس بإجراء مناقشات ومفاوضات مع العديد من المستثمرين المحليين والأجانب لإعداد تصورًا خاصًا بالتشريعات التي يمكن أن تجذب المستثمرين بمنطقة قناة السويس ولا تتعارض بأي حال من الأحوال مع القوانين المصرية، وتصور آخر للمؤسسات التمويلية الدولية الكبرى التي تستهدف تمويل مشروعات المحور.
وألقى التقرير الضوء على إعلان جهاز تعمير سيناء تنفيذ مشروعات بمحافظتي بورسعيد ودمياط، تقدر بنحو 3 مليارات و123 مليونا و180 ألف جنيه، بجانب البدء خلال الأسابيع المقبلة في تنفيذ محور رئيسي يخدم مشروعات محور تنمية قناة السويس، وموانئ «دمياط، بورسعيد، شرق التفريعة، السويس، الإسكندرية»، بالإضافة إلى خدمة طرق «الطريق الدولي الساحلي حول بورسعيد ودمياط، الطريق الموازى لترعة السلام حتى شادر عزام، طريق القنطرة الصالحية وكوبري السلام»، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بأنحاء الجمهورية.
وتابع: «الجهاز ينفذ مشروع المحور الإقليمي الشرقي بطول 105 كيلو متر، وعرض 50 متراً قبل منفذ تحصيل رسوم الكيلو 79 حتى مدينة بورسعيد، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الطريق لنحو 1.8 مليار جنيه».
واستعرض التقرير تصريحات الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، بشأن مضي الهيئة قدما في أداء دورها الوطني والفاعل في دعم وتنشيط مخطط تنمية محور قناة السويس، وذلك من خلال دعوة المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في هذا المشروع القومي الضخم ومن خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بهدف تعريفهم بالمشروعات المطروحة في محور القناة، إلى جانب تنظيم العديد من الزيارات الترويجية التي يقوم بها مسئولو الهيئة في العديد من الدول من أجل الترويج لهذه المشروعات.
وذكر التقرير أن النطاق الجغرافي للمشروع الذي يمتد على جانبي القناة من بورسعيد إلى السويس مارًا بالإسماعيلية ويشمل كذلك بعض المراكز حتى العريش شمالاً وكذلك بعض المراكز حتى خليج السويس جنوبًا، والذي يشمل مشروعي تنمية محور القناة وشق قناة السويس الجديدة الذين يعدان من أهم المشروعات التنموية والقومية المصرية التي من المنتظر أن تجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية ومن قبلها المصرية للاستثمار فيها وفى المناطق المجاورة التي تقع ضمن محور تنمية قناة السويس سواء في مدن السويس أو الإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة لمناطق شرق قناة السويس.
