سقوط مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة.. التحقيق في 3 آلاف بلاغ ضد مسئولين.. استدعاء رجال أعمال للتحقيق معهم خلال أيام.. ومنع مسئولين من السفر منهم "قورة" و"والي" و"هلال"
أكد مصدر قضائي أن المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، بصدد إصدار قرارات خلال أيام باسترداد أراضٍ جديدة مستولى عليها بوضع اليد، بعدما نجح في استرداد 90 ألف متر كائنة خارج زمام أبو ساعد التبين بالصف بمحافظة الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه.
3 آلاف بلاغ
وقال المصدر إن "إدريس" يعكف على التحقيق في أكثر من 3 آلاف بلاغ مقدم ضد عدد من رجال الأعمال بتهمة الاستيلاء على مساحات من أراضى الدولة دون وجه حق، ومن المقرر استدعاء المتورطين في تلك القضايا للتحقيق معهم فيما نسب إليهم بالبلاغات المقدمة ضدهم.
وأضاف أن معظم البلاغات تتعلق بالاستيلاء على أراضٍ زراعية تم تحويلها إلى منتجعات سياحية أو سكنية رغم تخصيصها للزراعة عليها، وشرائها بسعر أقل من الحقيقي، الأمر الذي يعد إهدارا لأراضي الدولة وللمال العام.
الاستيلاء على أراضي الدولة
وكان "إدريس" قد حقق في عدة قضايا متهم فيها رجال أعمال ووزراء سابقون ومسئولون كبار بالدولة بشأن الاستيلاء على أراضي الدولة، ومنها التحقيق مع وزير الزراعة السابق أمين أباظة، حيث وافق على بيع 11 ألفًا و556 فدانًا بشبه جزيرة سيناء لأحد رجال الأعمال دون أن يسدد الأخير أي مبالغ نظير ذلك، في الوقت الذي باع فيه رجل الأعمال مساحة 8 آلاف فدان منها بمبلغ 350 مليون جنيه للأجانب من جنسيات مختلفة مخالفًا أحكام القانون التي تحظر بيع هذه الأراضي للأجانب مطلق.
وكشفت التحقيقات أن جزءًا من هذه الأراضي مملوك للقوات المسلحة، في حين أن جزءًا آخر كان مقررًا لإقامة مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة عليه.
منتجعات سكنية
كما حقق قاضي التحقيقات ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، في قيام 11 شركة كبرى بشراء مساحات كبيرة من أراضي طريق "القاهرة ـ الإسكندرية" الصحراوي بأسعار بخسة، وصلت إلى 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها في ظل قانون يسمح فقط ببناء نسبة 2% فقط على هذه الأراضي، ويحظر زيادتها إلا بقرار جمهوري، إلا أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية قد وافق في اجتماعه عام 2008 على زيادة هذه النسبة إلي7%، مما شجع هذه الشركات على استغلال القرار وبناء قصور وتحويل هذه الأراضي إلى منتجعات سكنية وبيعها بمئات الملايين من الجنيهات.
منع المسئولين من السفر
كما أصدر "إدريس" عدة قرارات بمنع كبار المسئولين من السفر خارج البلاد على خلفية الاستيلاء على أراضي الدولة الزراعية واستغلالها في غير الغرض المخصص لها، ومنهم أحمد محمد عبد السلام قورة، العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، وعضو مجلس الشعب الأسبق، عن الحزب الوطنى المنحل، ومنع وزوجتيه من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وكذلك منع التصرف في جميـع أموالهم وممتلكاتهم، بسبب مخالفات شابت تحرير عقد بيع لمساحة 26 ألف فدان بناحية مركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، وأن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة.
كما ضمت قائمة الممنوعين من السفر أيضًا يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، والمهندس عبد الحميد هلال ياسين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق.
