مليار جنيه.. إيرادات متوقعة لتطبيق "قانون الثروة المعدنية" خلال عامين

أكد المهندس حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، أن تأجيل مناقشة إصدار قانون للثروة المعدنية ليس في مصلحة القطاع التعديني، داعيا الحكومة لسرعة إصدار القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب المنحل، من حيث المبدأ.

وقال لـ "فيتو": إن القانون يسعى لمنح الولاية الكاملة لهيئة الثروة التعدينية على جميع الخامات التعدينية بمصر، حيث تتولى الهيئة إعداد السياسات والبرامج الكفيلة بحسن استغلال تلك الثروات وتحقيق قيمة مضافة عالية لها، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات المفروضة على الخامات التعدينية، بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر والملاحات.

وأضاف أن القانون يقوم على تعزيز موارد الدولة من قطاع "الثروة المعدنية"، وإيقاف هدر الموارد الطبيعية لمصر، من خلال تشجيع استغلال الخامات التعدينية فى العمليات الصناعية، متوقعا تحقيق القانون عائدا يقترب من الـ "مليار" جنيه، خلال عامين، يضاف للموازنة العامة للدولة، في حين تحقق هيئة الثروة المعدنية إيرادات إضافية بنحو 6 مليارات دولار سنويا، فور تطبيق القانون.
جدير بالذكر أن القانون الجديد ينص على: إنشاء مجلس أعلى للثروة المعدنية، يضم شركات التعدين التابعة لقطاع الأعمال، ويبقى لهيئة الثروة المعدنية الحق فى تكوين شركات، كما ينص على أن تتحدد الإيجارات الخاصة بالمناجم والمحاجر، وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة.