ننشر تفاصيل الخلاف بين قناة السويس ونادي الصيد ببورسعيد

قالت هيئة قناة السويس، في بيان لها منذ قليل: إن نادي الصيد ببورسعيد تعدى على الأرض المملوكة للهيئة وأقام عليها المنشآت الخاصة به دون سند من القانون، ورغم علمه أنها من أملاك الهيئة المتعلقة بالملاحة في المجرى الملاحي للقناة.

وأضاف البيان: "احترامًا للقانون بادرت الهيئة إلى حماية حقها في ملكية الأرض بإقامة الدعوى رقم 184 لسنه 89 مدني كلي بورسعيد، وتواصل النزاع إلى أن استقر أمام محكمة النقض "أعلى محكمة في البلاد"، حيث قضت في الطعن رقم 4741 لسنة 65 ق في 15/3/2007، بأن أرض النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس، غير أن النادي على إثر هذا الحكم قام متعمدًا بإزالة منشآته القديمة، وأقام منشآت جديدة لتأكيد سيطرته على أرض النزاع؛ إهدارًا لحكم محكمة النقض، ما اضطر الهيئة لإثبات سوء نية هذا النادي في الاستيلاء على أراضيها إلى تحرير محضر إثبات حالة برقم 1897 لسنة 2007 إداري الشرق في 9/6/2007؛ لإلزامه بعدم إقامة أي منشآت عليها".

وأكمل: "في حالة إصراره على الاستمرار في إقامتها لن يستحق أي مقابل عنها، واحترامًا للقانون وأحكام القضاء أقامت الهيئة الدعوى رقم 1518 لسنة 2007 مدني كلي بورسعيد لطرد نادي الصيد ببورسعيد من أرضها، وإلزامه بتسليمها خالية من أي إشغالات، وبجلسة 22/2/2011 حمكت المحكمة بطرد النادي من الأرض وإلزامه بتسليمها للهيئة خالية من أي إشغالات؛ نظرًا لسوء نيته، وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي رقم 324 لسنة 52ق.م".

وجاء في البيان: "كما رفض الإشكال المقام من النادي في تنفيذ هذا الحكم رقم 163 لسنة 2013 تنفيذ ميناء بورسعيد، وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار في التنفيذ وتغريم النادي بعد أن استبان للمحكمة أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الهيئة، ولما كانت الأحكام القضائية لها قدسيتها واحترامها واجبة التنفيذ؛ حيث إن عدم تنفيذ الأحكام وعرقلة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، علمًا بأن الحكم ذاته موضوع التنفيذ قد حفظ حق النادي في الرجوع على محافظة بورسعيد لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به".

وأفادت هيئة قناة السويس، بأنه ليس من العدل أو المنطق القول إن استطالة أمد النزاع يكسب النادي حقًا على أرض الهيئة باعتبار أنه شغلها – تعديًا – طول فترة اللجوء للقضاء، بل هو أمر يحسب للهيئة التي احترمت إجراءات القانون، كما أن المصلحة في إقامة مقر للسيطرة على أعمال حركة السفن في مدخل مدينة بورسعيد لخدمة أغراض القناة تعلو على أي مصلحة أخرى.