"النقض": طرد نادي الصيد من أرض هيئة القناة ببورسعيد
قررت محكمة النقض، بالدعوى رقم 1518 لسنة 2007 مدني كلي بورسعيد، بطرد نادي الصيد ببورسعيد من أرض هيئة قناة السويس وإلزام النادي بتسليم الأرض خالية من أي إشغالات ومبانٍ، كانت قد أقامتها إدارة نادي الصيد على أرض الهيئة بجلسة 22 فبراير من عام 2011؛ تأييدا للحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف العالي رقم 324 لسنة 52 ق.م.
ورفض الإشكال المقام من النادي في تنفيذ الحكم رقم 163 لسنة 2013، بتنفيذ ميناء بورسعيد وتغريم النادي، بعد أن اتضح للمحكمة عرقلة تنفيذ حكم القضاء الصادر لصالح الهيئة.
ومن جانبه، أكد يحيى محجوب - رئيس الإدارة القانونية - أن إدارة الهيئة تبدي استياءها من عدم تنفيذ النادي لأحكام القضاء والإقرار بأن عرقلة تنفيذ الحكم جريمة قانونية رغم حفظ حق النادي في الرجوع على محافظة بورسعيد؛ لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، مشيرا إلى أن تعطيل التنفيذ يعرقل إقامة مقر ميناء بورسعيد لخدمة أغراض المجرى الملاحي للقناة.
وكانت هيئة قناة السويس قد أقامت دعوى تحمل رقم 184 لسنة 89 مدني كلي بورسعيد، ضد تعدي نادي الصيد ببورسعيد على الأرض المملوكة لهيئة القناة وإقامة الصيد منشآت خاصة دون سند قانوني، رغم علم إدارته بأنها أراضٍ من أملاك الهيئة المتعلقة بالملاحة الدولية.
