الفقى: ضريبة الاتصالات يتحملها المستهلك وليس الشركات

قال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولي، إن زيادة ضريبة الدمغة على قطاع الاتصالات من 15% إلى 18%، سيتحملها المستهلك وليس شركات الاتصالات، حيث ستقوم هذه الشركات بإلقاء عبء هذه الزيادة على المستهلك، مستنكرا أن لا يشمل التعديل الجديد على مادة من شأنها دمج القطاع غير الرسمى للمجتمع الضريبى، والذى يشكل 40% من قطاع الأعمال فى مصر.
وأوضح الفقى أن الدولة كانت تستطيع فعل ذلك من خلال التصالح مع هذا القطاع وإسقاط المتأخرات المالية التى لم يتمكن من دفعها فى السابق، وإعطاءه فترة سماح ضريبى لا تقل عن 5 سنوات لتوفيق أوضاعه، ولكن للأسف التعديلات لم تتناول هذا الأمر من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أن مثل هذة الخطوة كانت ستعود بالإيجاب على الناتج المحلى الإجمالى وعلى تطوير المنتجات النهائية.
وأضاف مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى أن متأخرات الدولة الضريبية بلغت 62 مليار جنيه، تستطيع الدولة تحصيل 20 مليار جنيه منهم وإسقاط المبالغ المتبقية، بدلاً من فقدانها المبلغ بالكامل.