موديز تخفض التصنيف الإئتماني لتونس بسبب غموض وضعها السياسي

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي لتونس درجة واحدة ليصبح بمستوى (بي أي 1) بدلا من (بي أي أي 3) ، وهو ما يعني تصنيف الاستثمارات في البلاد ضمن درجة المضاربة بعد أن كان يصنف ضمن الدرجة متوسطة الخطورة.

وعزت الوكالة الدولية حسبما ذكرت قناة الجزيرة الفضائية اليوم الجمعه – تخفيض التصنيف إلى زيادة المخاطر السياسية في البلاد.متوقعة زيادة الدين العام ليصل إلى 49% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، بعد أن وصل إلى 40.8 في 2010.
ويأتي تخفيض تصنيف تونس الائتماني رغم أن البنك المركزي التونسي أعلن أن النمو الاقتصادي في البلاد بلغ 3.6% العام الماضي ، مشيرا إلى أن النتائج تجاوزت التوقعات التي كانت ترجح نموا بنسبة 3.5% فقط .

وأوضح بيان صدر عن البنك أن البطالة تراجعت بمقدار 2.2 % لتبلغ نسبة 16.7% .

تجدر الإشارة ، إلى أن حالة الغموض السياسي التي تمر بها تونس منذ اغتيال بلعيد تحول دون إنهاء التفاوض على قرض بقيمة 1.78مليار دولار من صندوق النقد الدولي .

وتهدد الأزمة السياسية هذه بعرقلة الانتعاشة الاقتصادية التي بدأت تشعر بها البلاد مؤخرا وتدفع الاقتصاد من جديد إلى الركود.