تفاصيل لقاء وزير التعليم بوفد صندوق النقد الدولي.. "أبو النصر": تحويل التعليم الفني إلى كيان منتج.. طرح الخطة الإستراتيجية "2014-2030" للنقاش المجتمعي.. والبدء في تطوير المناهج وتدريب المعلمين

التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وفد صندوق النقد الدولي IMF، بحضور الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية لمناقشة سبل إنفاق الزيادة التدريجية من ناتج الدخل القومي المخصصة للتعليم، والتي تصل إلى ما يقرب من 4% من ناتج الدخل القومي بحلول عام 2017/2016.

وأكد مساعد أول وزير المالية، أن الهدف الرئيسي لوفد صندوق النقد الدولي يتمثل في المساعدة في كيفية إنفاق ما يمكن إدراجه من مخصصات جديدة وزيادات وفقا للدستور تحت بند النفقات على التعليم حتى يتسنى الإنفاق على العلمية التعليمية وفقا لمتطلبات السوق الفعلية.

وأشار إلى أن الصندوق يقوم بتحويل الموازنة من بنود إلى مشروعات وبرامج حتى يتسنى التعامل معها من الناحية المالية، ويساعد في تحديد السبل والآليات التي تضمن الشفافية والوضوح أثناء عملية التنفيذ.

وقدم الوزير الشكر لوفد صندوق النقد الدولي IMF وكذلك لوزارة المالية ممثلة في مساعد أول الوزير، لما يتم تقديمه للتعليم من أوجه التعاون والتي تنعكس بلا شك بالإيجاب على العملية التعليمية، وأشار إلى أنه سوف يتم بذل كل الجهود الممكنة لتذليل أي صعاب تواجه مثل هذا التعاون.

وضع خطة للتعليم قبل الجامعي
وأكد الوزير أنه قد تم إعداد الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014-2030، والتي تحولت إلى (15 برنامجا) مضيفا أنه تم تحديد أهداف كل مشروع في كل برنامج، القائمين على العمل، طرق التقويم والمتابعة، وكذا الموازنة المطلوبة.

وأوضح أنه تم وضع البرامج من خلال ثلاث طرق: "حد أدنى، حد متوسط وأخيرًا حد أقصى، وذلك وفقا لطريقة التمويل".

ولفت إلى وجود ثلاث طرق للتمويل وهي الموازنة العامة، بالإضافة إلى الزيادة المقررة من خلال الدستور (4%)، والتمويل الذاتي، لاسيما بقطاع التعليم الفني والذي يتم تحويله إلى كيان منتج، والاستفادة من الطلاب عند إنشاء مصانع بالمدارس، ويتم توجيه جزء من العائد للطلاب والمعلمين والباقي يتم توجيهه لتمويل الخطط الإستراتيجية.

الشفافية
وفيما يتعلق بالشفافية والوضوح، أشار الوزير إلى أنه قد تم طرح الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014-2030 للنقاش المجتمعي واعتمادها من مجلس الوزراء، فضلا عن اعتمادها من رئيس الجمهورية، مما يؤكد الشفافية والوضوح.

وأكد أنه تم البدء في التنفيذ قبل الاعتماد، وتحقيق معدلات عالية في بعض البرامج، والتي تعتبر برامج رئيسية في العلمية التعليمية، كبرنامج القرائية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين والتطوير التكنولوجي على سبيل المثال.

وفيما يتعلق بالأبنية التعليمية، أكد أن هناك حاجة إلى الاستمرار في بناء المدارس نظرا لارتفاع الكثافة بين الطلاب، مشيرا إلى أنه توجد حاجة لبناء ما يقرب من (10.000) مدرسة خلال ثلاث سنوات حتى تصل الكثافة بالفصول إلى 40 طالبا لكل فصل.

وتم الاتفاق على قيام الدكتورة حنان جودة مساعد الوزير للتطوير والجودة بتحديد أهم التحديات التي تواجه العلمية التعليمية في الوقت الراهن والتواصل مع وفد صندوق النقد الدولي IMF، بما يساعد الوفد على الاطلاع على هذه التحديات بشكل أشمل وأعم، ومن ثم المساعدة في تحديد طرق وآليات الإنفاق على العملية التعلييمة في ضوء هذه التحديات.