الدستورية العليا تقبل دعوى شركة الصوامع والتخزين ضد الحكومة
قضت المحكمة الدستورية العليا بقبول الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط بصفتهم.
وعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط وإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
