رئيس التحرير
عصام كامل

تواصل المحاولات لإيقاف «نزيف الأسفلت».. «الداخلية» تنشئ مدارس لتأهيل السائقين.. «المرور»: المدارس الجديدة ستملك وحدها حق إصدار رخص القيادة.. «عاصم»: ستقضي على ف

اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

في إطار السعي لتقليل الحوادث التي أصبحت السمة الأساسية لجميع الطرق في مصر، فقد أعلن مصطفى درويش - مدير الإدارة العامة للمرور- أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كان قد وجه بإنشاء مدارس للمرور لتأهيل المتقدمين للحصول على رخصة القيادة، على أن تكون المدارس على كفاءة عالية وبمميزات عالمية، كما هو المتبع في عدد من الدول ومنها الإمارات.


وأضاف أن المدارس ستتولى استخراج الرخص المرورية بحيث لا يستطيع أي مواطن استخراج رخصة إلا عن طريقها، بما يعد "خطوة مهمة" للحد من الحوادث على الطرق التي كانت أبرز أسبابها السرعة الزائدة وعدم كفاءة السائقين.

تأهيل السائقين
وقال اللواء أحمد عاصم، المنسق العام للإعلام المروري، إن إنشاء مدارس تأهيل السائقين هو خطوة نحو الإصلاح؛ حيث تضمن أن قائد المركبة سيكون واعيا ومثقفا ومدركا لقواعد وثقافة القيادة والمرور.

وأضاف أن استخراج رخصة القيادة أمر لا يجب أن يتوفر فقط لمن لديه إلمام بفنون القيادة، ولكن يجب أن يمتد المفهوم ليكون ثقافة وفهما؛ بحيث يكون السائق لديه القدرة على التعامل والاندماج مع المجتمع المروري، مؤكدا أن مثل هذا الأمر لا يأتي إلا من خلال المدارس المتخصصة.

وطالب عاصم، بدعم مدارس تأهيل السائقين بالخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، باعتبار أن هذه الخطوة هي الأمن الحقيقي للتغيير نحو الأفضل، ولطي صفحة من صفحات "فوضى استخراج رخص القيادة"، وفقا للإجراءات المعمول بها حاليا.

دعم الدولة
ومن جانبه، أشاد الدكتور حسن مهدي - أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس - بمدارس تأهيل السائقين، موضحا أنه نادى بها كثيرا في الفترة الماضية باعتبار أنها أفضل الحلول لحل المشاكل التي تتعلق بسلوك السائقين، الذي يقف وراء عدد كبير من الحوادث.

وأضاف أن تأهيل السائقين في المدارس لا يجب أن يقتصر على الراغبين في استخراج رخص القيادة فقط، وإنما لابد من أن يشمل الأمر الراغبين في تجديد رخصهم الحالية حتى نضمن تأهيل جميع قائدي المركبات في مصر.

وأشار إلى أنه لابد من تأهيل السائقين بشكل فعلي وليس فقط من خلال الأوراق الرسمية، خاصة أن الأمر أكبر من قيام شخص بقيادة مركبة؛ لأنه يمتد ليشمل الثقافة والسلوك، وبالتالي فيجب أن تشترك جميع مؤسسات الدولة في تحسين سلوك السائقين.

وتابع مهدي: أن نظام مدارس تأهيل السائقين التي تختص باستخراج رخصة القيادة هو أمر معمول به في جميع الدول حتى دول الجوار، وهو نظام به تكون المدرسة هي المختصة بإعطاء شهادة للسائق التي تمكنه من التقدم لاختبارات المرور.
الجريدة الرسمية