الدفاع فى "تصدير الغاز": لولا 25 يناير لما تم تقديم المتهمين للمحاكمة
دفع محامى المتهم محمود عامر، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، ببطلان الحكم الذى رفضته محكمة النقض بحبس المتهمين لمدة 49 سنة، عن تهمة إهدار المال العام عن طريق صفقة تصدير الغاز، معتبرا التعاقد وسعر البيع ليس جريمة ينبغى محاسبة المتهمين عنها.
وأضاف الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، فى قضية محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و4 آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، قائلاً إنه لو لم تقم ثورة 25 يناير، لما تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة، واصفا البلاغات المقدمة ضدهم بأنها جاءت فى إطار الحقد على النظام السابق والضغينة ضد وزرائه ومسئوليه.
