محامي عامر: موكلي لم يحدد سعر الغاز وليس له علاقة بحسين سالم
واصلت محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة محمود عامر نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، المتهم مع المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وطالب الدفاع ببراءة عامر، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، عن طريق حفظ بلاغات بذلك الصدد تم تقديمها إلى النيابة خلال الفترة من 2007حتى و2010، وتم حفظ تلك البلاغات مما يعتبر أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، مؤكدًا أن الموضوع كان معروف للجميع وليس خريمة خفية ارتكبها المتهمين.
ودفع المحامى بانقطاع علاقة السببية بين موكله وحصول حسين سالم على ربح، لأنه لا رابط له بحسين سالم ولم يحصل منه على منفعة، وأن موكله ليس المسئول عن تحديد سعر بيع الغاز، ومجلس الوزراء هو الذي وافق على اتفاقية بيع الغاز بالسعر الذي يعتبر تحديده جريمة يتم محاسبة المتهمين عنها.
