تقرير أممي: ارتفاع أعداد ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال
أظهر التقرير العالمي للاتجار بالبشر لعام 2014 الذي صدر اليوم الإثنين، في فيينا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن واحدا من ثلاث ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين هو طفل، وهي زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ما بين 2007 إلى 2010.
وتشكّل الفتيات 2 من كل 3 ضحايا من الأطفال، ويمثّلن،جنبا إلى جنب مع النساء، 70% من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم.
وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمكتب، في بيان عممه مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة: "لسوء الحظ، يبيّن التقرير أنه لا يوجد مكان في العالم يكون فيه الأطفال والنساء والرجال بمأمن من الاتجار بالبشر".
وأضاف: "البيانات الرسمية التي أُبلغ بها المكتب من جانب السلطات الوطنية، لا تمثّل سوى ما تم الكشف عنه من حالات، وإنّه لمن الجليّ أن نطاق العبودية في العصر الحديث أسوأ بكثير".
ويؤكد البيان أنه ليس هناك بلد في مأمن، فهناك ما لا يقلّ عن 152 بلدا منشأ و124 بلدا مقصدا متضررة من الاتجار بالأشخاص، وما يربو عن 510 من تدفقات الاتجار التي تتقاطع مساراتها عبر العالم، ويحدث الاتجار في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول.
وأوضح أن بعض المناطق، مثل أفريقيا والشرق الأوسط، يشكّل الاتجار بالأطفال مصدر قلق كبيرا، إذ يشكّل الأطفال 62% من الضحايا.
وزاد أيضا بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية، الاتجار لأغراض العمل القسري، بما في ذلك قطاعا الصناعة التحويلية والبناء والعمل في المنازل وإنتاج النسيج بنحو 35% من ضحايا الاتجار لأغراض العمل القسري الذين تم اكتشافهم هم من الإناث.
مع ذلك، ثمة اختلافات إقليمية، ففي الغالب يُتاجر بالضحايا في أوربا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ فإن العمل القسري هو الذي يحرّك السوق، وفي الأمريكتين، يتم اكتشاف هذين النوعين بقدر متساو تقريبا.
وأكد التقرير أن معظم تدفقات الاتجار أقاليمية، وأكثر من 6 ضحايا من أصل 10 اُتّجر بهم عبر حدود وطنية واحدة على الأقل.
أما الغالبية العظمى من المتاجرين الذين تمت إدانتهم - 72% منهم فهم من الذكور ومواطني البلد الذي يعملون فيه، غير أنه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة كبيرة جدا قدرها 78% من المتاجرين الذين تمت إدانتهم هم من الأجانب.
ويبرز التقرير، أن الإفلات من العقاب ما برح يمثّل مشكلة خطيرة، وسجّلت 40% من البلدان إدانات قليلة أو إنها لم تسجل أيّ إدانات، وعلى مدى العشر سنوات الماضية، لم تكن هناك زيادة ملحوظة في استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمي لهذه الجريمة، ما ترك جزءا كبيرا من السكان عرضة للمجرمين.
وقال فيدوتوف: "حتى لو جرّمت معظم البلدان الاتجار، فإن الكثير من الناس يعيشون في بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية التي من شأنها أن توفر لهم الحماية الكاملة، كبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على سبيل المثال".
وأكد أن هذا الأمر بحاجة إلى تغيير، وأنه يتعيّن على كلّ البلدان اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول والالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامهما.