"العدل" تعد مشروع قانون لــ"التقاضى الإلكترونى"
تعد وزارة العدل قانونا يسمح باستخدام التكنولوجيا فى إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضى، لتحسين خدمة العدالة للمتقاضين والمحامين، وتعزيز السرعة فى الحصول على المعلومات والقرارت والأحكام عن بعد، وباستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ورسائل المحمول.
وأشارت الوزارة فى بيان لها عصر اليوم الجمعة، عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن القانون له مميزات عديدة، أهمها...
رفع صحيفة الدعوى، وإرسال المستندات ومذكرات الدفاع عبر الإنترنت ، حفظ الملفات والمستندات إلكترونيا، والحصول على القرارات عن طريق رسائل البريد الإلكترونى والهاتف المحمول، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى إعلان الخصوم، استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى تسجيل محاضر الاستدلال والتحقيق والجلسات.
كما يتضمن القانون تقديم خدمات إلكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين بشأن مواعيد الجلسات وورود تقارير الخبراء، وإعلام أطراف الخصومة بالقرارات إلكترونيا (عبر الرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكترونى)، وإدارة الجلسة رول إلكترونيا عن طريق شاشات رقمية للجمهور لمعرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات، استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيا ومن أى محكمة من محاكم الجمهورية، دون الانتقال إليها، تأمين الملفات والمستندات المقدمة للمحاكم واستدعاؤها حتى لو تعرضت الملفات الورقية للتلف لأى سبب، إصدار التوكيلات والتوثيق عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
كما يتيح المشروع استخدام التوقيع الإلكترونى فى كافة ما سبق ذكره، توفير سبل الراحة والعدالة التى تكفلها الدولة للمواطنين بموجب الدستور (مادة 64)، المساهمة فى إعمال مبدأ الشفافية واستقلال القضاء وسرعة إنجاز أعماله، والعمل على تقليل انشغال المواطنين بالإجراءات الطويلة والروتينية للحصول على خدمة العدالة والخدمات القضائية والقانونية المتعلقة بها، كفاءة الخدمات التكنولوجية تساعد على توفير الانتقالات والسفر والضغط على المواصلات العامة والمرور، الحد من الازدحام بالجهات القضائية والجهات التابعة لها مثل جهات التوثيق، توفير جهد المواطنين وتقليل العناء فى الانتقال للجهات القضائية للحصول على المعلومات والقرارات والأحكام.
