"خلال المؤتمر الإقليمى للإدارة الآمنة للنفايات الخطرة" مصطفى حسين يؤكد دور الإعلام في التوعية البيئية.. الجندى: الدول العربية على دراية بالمشاكل البيئية.. أبو السعود يدعو لإطلاق حملة توعية للمواطنين

حاضر نظريا وغائب في الواقع
وأكد حسين أهمية تعاظم الإعلام البيئي ودوره في الإنذار المبكر ورصد أي خلل بيئي يحدث، وتحريكه للرأي العام، وزيادة الوعي البيئي عند السكان، وإسهامه في إصدار التشريعات الإيجابية التي تخص البيئة.
وأوضح أن الإعلام البيئي يجب أن يكون على قدر التحديات ولا يبقى حاضرًا جزئيًا ونظريًا في كُتب الجامعات، ويغيب واقعًا وتطبيقًا.

اتفاقية بازل 
كما أكد حسين أهمية الدور الرائد الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وعلى رأسها اتفاقية بازل.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال أعمال الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية.

وأكد أن ما يتم الاتفاق عليه يعرض على مجلس وزراء البيئة العرب، كما تم في اجتماع مجلس وزراء البيئة العرب بجدة في الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن المركز عرض تقريرًا عن أنشطة المركز لعام 2014.

تمويل المركز
وأوضح، أنه طالب الأمانة الفنية للمجلس بتقديم مقترحات بشأن إيجاد الآلية المناسبة لتمويل المركز، حتى يتمكن من الاستمرار في أداء عمله الإقليمي المنوط به، وحث الدول العربية الراغبة في تقديم الدعم المادي والعيني إلى المركز.

توصيات
وتابع: "خرجت التوصيات لمجلس وزراء البيئة العرب، تتلخص في دعوة المركز إلى إعداد المسودة الأولية للإستراتيجية العربية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ودعوة المركز إلى عقد دورات تدريبية عن النظام العالمي الموحد لتصنيف المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الطلب من الدول العربية لتقديم الدعم المادي والفني للمركز وتوفير خبراء في مجال النفايات الخطرة".

وأعلن أن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة المخلفات الخطرة أمر يستدعي تضافر جهود الجميع لوضع تشريع قانوني يهدف إلى تحجيم انتشارها، والتكيف مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة.

وأضاف "حسين" أنه "كان لابد من المساهمة من خلال مقترح تشريعي ينظم هذا الأمر"، مشيرا إلى أن البداية كانت للمركز في هذا الإطار، حيث دشن المسودة الاسترشادية في مجال تنظيم تداول النفايات الخطرة ومعالجتها واستخدامها ونقلها عبر الحدود.

المقترح التشريعى
وتابع مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا: "المقترح التشريعي تم إعداده في أول مبادرة دولية وإقليمية ووطنية للمساهمة في دعم المنظومة التشريعية العربية لدعم الوطن العربي في حل بعض المشكلات البيئية، وأثرها الضارة على المجتمع الدولي كله، من مجال حماية وتحسين البيئة لأجيال الحاضر والمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشار إلى أن المركز يعمل حاليًا على تقديم الدعم الفني والمؤسسي، من خلال بناء القدرات، ورفع مستوى الأداء للدول في كافة المجالات المتعلقة بتطبيق اتفاقية "بازل"؛ لحماية البيئة العربية.

وأكد أن المسودة التشريعية الاسترشادية في مجال النفايات الخطرة ومعالجتها واستخدامها ونقلها عبر الحدود، تعد البداية في دعم الإطار التشريعي للمنظومة العربية لحماية البيئة والمجتمع من المواد والنفايات الخطرة بكافة أنواعها.

تشريعات بيئية لـ 14 دولة
ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز الجندى، وزير العدل الأسبق، إنه كلف من قبل بمراجعة التشريعات البيئية لـ 14 دولة عربية، مشيرا إلى أنه اكتشف أن الدول العربية على درجة عالية من الوعى البيئى، والإلمام بالمشاكل البيئية ومدى خطورتها على حياة المواطن.

وأضاف الجندى خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي للإدارة الآمنة بيئيًا للنفايات الخطرة المنعقد حاليا بالإسكندرية، أن التشريعات الدول العربية أوضحت مدى مراعاتها وحرصها على تطبيق الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أنه كلف بإعداد تشريع عربى بيئى موحد للدول العربية، مشيرا إلى مسودة التشريع عرضت على مجلس وزراء البيئة العرب ولاقت استحسانا كبيرا من المشاركين فيه.

بروتوكول تعاون
فيما قال المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، إن وزارة البيئة وقعت "بروتوكول تعاون" مشتركا مع وزارة الاتصالات لتدشين حملة للتوعية بمخاطر المخلفات الخطرة.

وأضاف أبو السعود، أن الوزارة لديها أول مصنع لإدارة المخلفات الخطرة، مشيرا إلى أن الوزارة ستطلق حملة خلال الفترة المقبلة، لتوعية المواطنين بقضية المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برنامج مع الإدارة المتكاملة للنفايات الصحية.

كما طالب "أبو السعود" مركز بازل بالمشاركة في عملية رفع الكفاءة والتدريب ونقل القدرات حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ السياسات التي حددتها.

وقال أبو السعود، أن الثقة مفقودة بين الحكومة والرأي العام في مجال البيئة، مشيرا إلى أن حلقة الوصل بين الطرفين هم الإعلاميين البيئيين الذين يقومون بنقل الصورة الحقيقية عن الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على البيئة.

وأضاف أن الإعلاميين لابد أن يعملوا على تغيير سلوكيات المواطن تجاه البيئة، مشيرا إلى أن الحكومة انتقلت خلال الفترة الحالية من مرحلة اتخاذ القرارات إلى مرحلة التنفيذ في المجال البيئي للتخلص النهائي من المواد الخطرة.

وتابع أنه تم تدشين 27 حملة في مناطق مختلفة للتوعية بمخاطر النفايات الخطرة، مشيرا إلى أن الحملات تهدف إلى جمع هذه المخلفات والبدء في تنفيذها بالقرية الذكية.

وأكد أبو السعود أهمية القرار الذي اتخذه وزير الصناعة والخاص بصدور رخصة لهيئة تداول النفايات الخطرة بواضع ضوابط لنقل هذه المخلفات من المناطق الصناعية.

وأكد أن القرار يأتى كضمان لعمليات النقل والتداول الآمن للمواد والنفايات الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حيث جاء هذا القرار متوافقًا مع القانون رقم 4 لسنة 1994 والخاص بشئون البيئة والذي نص في بعض مواده على إجراءات نقل وتداول واستخدام المواد والنفايات الخطرة، وأيضا اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي نصت على ضرورة حظر تداول هذه المواد إلا من خلال ترخيص يصدر من الجهة المختصة.

200 طن
وأشار إلى أن بعض المخلفات الخطرة في مصر ترجع إلى ما يقرب من 20 سنة وتزن نحو 200 طن كانت موجودين ببعض المباني، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها في مناقصة لنقل هذه المخلفات للخارج، وأنه تم تنظيم مناقصة شروط بعد توفير عملية النقل لهذه المخلفات بالتعاون مع برنامج البحر المتوسط، وتحت إشراف جامعة الإسكندرية.

وقال أن وزارة البيئة تقوم حاليا بتقنين أوضاع مصانع البلاستيك غير المقننة بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المحافظ واتحاد الصناعات.

مصانع غير مرخصة
وأضاف أن هذه المصانع غير مرخصة وليس لديها بطاقة ضريبية على الرغم من استهلاكها كهرباء ومياه، مشيرا إلى أنه سيتم وضع معايير واشتراطات محددة للورش حتى يتم تقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن هذا المشروع بدأ أثناء فترة تولى الدكتور مصطفى حسين وزارة البيئة.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن الوزارة عملت على نقل خمسة مسابك للرصاص من منطقة شبرا الخيمة إلى خارج الكتلة السكنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

60 % من الرصاص
وأضاف، أن هذه المسابك تنتج 60 % من الرصاص، مشيرا إلى أنه تم تطهير البيئة والمبانى والحوائط في المناطق السكنية التي كان مقام بها المسابك.

وأشار إلى أنه تم عمل تعديل تشريعى في قانون 9 لسنة 2009 يلزم من يلوث البيئة بتحمل تكلفة إزالة التلوث، حتى لا تتحمل الدولة هذه التكلفة.

نقل الفواخير
وتابع "أبو السعود" أنه تم نقل الفواخير إلى منطقة مصر القديمة وتطويرها مشيرا إلى أنه تم إنهاء 80% من المشروع، وتدخل محافظ القاهرة بنفسه لإنهاء الـ 20% المتبقية من المشروع، حتى يتم إطلاقه قريبا، مشيرا إلى أن البعض تسببوا في تأخير إطلاق المشروع 10 سنوات كاملة.

وأشار إلى أنه سيتم عمل نظام للفواخير لتعمل بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مدينة للفواخير تعمل كمزار سياحى سيطلق قريبا.